الحكومة تحسم قضايا التصالح مع رجال الأعمال.. تقر غدا قانون يجيز التصالح فى جرائم المال العام.. وخبراء: القرار سيعيد الاستثمارات الهاربة ويحمى أموال الدولة.. ولابد من ضوابط واضحة

عادت قضية "التصالح مع رجال الأعمال" للظهور مرة أخرى، حيث يجرى حاليا الإعداد لإقرار تعديل جديد، سيتم مناقشته غدا الأربعاء فى اجتماع مجلس الوزراء، لغلق هذه القضايا نهائيا بالتصالح مع الدولة.

وتعتبر جرائم المال العام ومنازعات الاستثمار من أهم عوائق جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى خلال السنوات الماضية، نظرا لأن القوانين المصرية تعتبرها جرائم جنائية وهو ما يؤدى غالبا إلى حبس رجال الأعمال لمدد طويلة حتى لو كان الفساد من الطرف الحكومى وليس رجل الأعمال، وهو ما يؤدى لخسائر كبيرة للدولة ورجال الأعمال بعد توقف مشروعاتهم.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية قال أمس الاثنين إن لجنة الإصلاح التشريعى وافقت خلال اجتماعها أمس على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة جديدة تجيز التصالح فى جرائم المال العام وفقا لضوابط محددة، تحقق التوازن بين المصلحة الخاصة وحماية المال العام بما يكفل استرداد أموال الدولة.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الإعلان عن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية، وسيعمل على إعادة الاستثمارات الهاربة ويحمى أموال الدولة.
وأضاف فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع فى اعتباره مجموعة من الأمور أهمها أن يعتمد على الشفافية فى إعلان بنود التصالح مع رجال الأعمال، وما إذا كان رجال الأعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم فى قضايا مالية وهم مذنبون أم لا.

وأشار عادل إلى أنه لابد من التفرقة أولا بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التى من الممكن إيجاد حلول لها للتصالح، وخاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد، وبناء على هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال.

وأكد أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون.

ويرى أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاح أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.

وتابع أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن عملية التصالح مع رموز النظام السابق ستعطى انطباعا إيجابيا لدى المستثمرين الأجانب، متوقعًا فى الوقت نفسه أن تدخل استثمارات جديدة للسوق المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة فى حال التصالح مع بعض الشركات والأشخاص، مطالبا بضرورة التفاهم حول بعض المشاريع المهمة والتى توقفت من المستثمرين الأجانب.

وأكدت سيدة جابر الخبير الاقتصادى أن التصالح مع رجال الأعمال لابد وأن يتم عن طريق التفاوض بشرط عدم وجود قضايا جنائية على رجال الأعمال، وعد التورط فى قضايا فساد كبيرة، ويجب التفرقة بين الفاسدين الذين لابد وأن حاسبوا جنائيا قبل التصالح معهم حتى لا تقوى شوكتهم مرة أخري، والشرفاء من رجال الأعمال الذين أفسدهم النظام السابق.

وأضافت فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن التصالح من الناحية الاقتصادية يحافظ على الاستثمارات القائمة بالفعل وعلى الحكومة سرعة انجاز ملف التصالح مع رجال الأعمال من أجل استقرار الاستثمارات وضرورة وضع معايير وضوابط واضحة لتحقيق المزيد من الشفافية.

وطالبت بتشكيل لجنة من كل الهيئات والجهات المسئولة عن مكافحة الفساد فى الدولة مثل التنمية الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وخبراء الاقتصاد والمؤشرات المالية نطرا لتعقيد إجراءات استرداد الاموال من الجهات الدولية والتى تشترط صدور حكم قضائى من أجل الافراج عن الاموال المجمدة لديها، مؤكده على ضرورة تفعيل القانون والحزم فى تطبيقه.

وقال إسلام عبد العاطى المحلل المالى إنه لابد للحكومة أن تكون محددة فى الأرقام التى تعلنها حتى لا تفقد الأرقام قيمتها، مؤكدا أن المواطنين عندما تستمع الى ضخامة الأرقام فإن ذلك يزيد من الاضرابات والاعتصامات للمطالبة كل فرد بنصيبه فى الأموال المهربة.

ولفتت إلى أنه يجب التفرقة بين الفاسدين والمفسدين فيجب التصالح مع الفاسدين لان النظام السابق هو من أجربهم على الفساد، اما المفسدين فإنهم ينتهزون الفرص للفساد ولا أمل فى صلاحهم، مطالبا بوضع معايير توضح الاسس التى تحكم الفساد حتى لا يتم انتقاء بعض رجال الأعمال لتصفية الحسابات معهم، مما يساعد على جذب استثمارات جديدة، ووضع أسس لحل المشكلات وتهيئة المناخ أمام المستثمر الاجنبى وبيان مصر دولة أمنة ومستقرة.

وفى السياق ذاته قال الخبير الاقتصادى صلاح الدين حيدر أن التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين ممن لم تدينهم النيابة العامة فى قضايا قتل أو إصابة الثوار والمتظاهرين أمر ممكن، مشيرًا إلى أن الحالة الاقتصادية متدهورة، واسترجاع هذه الأموال يساهم فى إنعاش الحالة الاقتصادية بل سيساعد مصر فى الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى وشروطه والفوائد التى ستفرض عليه، مشيرا إلى أن رجال الأعمال أو الفاسدين الذين تورطوا فى شراء أراضى الدولة بأسعار بخسة أو ممن حصلوا على مميزات وحقوق غير مستحقة لهم يمكن التصالح معهم.

وردا على الأصوات التى تطالب بالتصالح مع هؤلاء من خلال مصادرة أموالهم قال نحن نجهل حجم هذه الأموال وأماكن اختبائها، وفى هذه الأحوال فان هؤلاء الفاسدين يمكن أن يقدموا البعض من حجم ثرواتهم ثم يدعون أنها كل ما يمتلكونه من أرصدة.