نقابة الأطباء: إقرار تعديلات قانون 14 خطوة إيجابية تأخرت كثيرا

قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، إن إقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، لتعديلات قانون 14 لسنة 2014، خطوة إيجابية تأخرت كثيرا.

وأوضحت مينا فى بيان لها، اليوم، أن القانون الصادر ليس "الكادر"، الذى يطالب به الأطباء منذ فترة طويلة، وأن التعديلات صدرت بالفعل بعد مناقشات طويلة بين مجلس الوزراء والنقابة ولجنة الإضراب، ولكن ظلت فى انتظار التوقيع منذ عهد الرئيس السابق عدلى منصور.

وأضافت الدكتورة منى مينا أن أهم ملامح قانون المهن الطبية الإيجابية، رفع بدل المهن الطبية من 150 إلى 450 جنيها بأثر رجعى، وهى المادة التى اتفقت عليها الوزارة والنقابة، ولكن هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، مثل المادة الخاصة بتحمل وزارة الصحة للدورات التدريبية الخاصة بالعمل والدراسات العليا، وهى نقطة مهمة خاصة أنها تمس التعليم الطبى المستمر للطبيب ورفع كفاءته، فالصياغة الجديدة تفيد بتحمل الوزارة أو جهة العمل فى حدود مواردها تكاليف الدورات والدراسات العليا، ولكن أدى وجود جهتين بالمادة إلى قلق كبير للأطباء.

وطالبت الأمين العام للنقابة بلائحة تنفيذية واضحة، واقترحت إنشاء صندوق لتمويل الدراسات العليا والتنمية العلمية الدائمة للأطباء والعاملين بالمجال الطبى، ويضاف له 5% من حصيلة الصناديق الخاصة بالمديريات.

وفيما يخص الطوارئ، قالت الأمين العام للنقابة، إن مادة التى صدرت بالقرار الجمهورى الأخير مختلفة تماما عن المادة التى اقترحت أثناء المفاوضات وصدرت بقرار من مجلس الوزراء، والتى تشير إلى أن نسبة حافز طوارئ من الأجر الأساسى من 100-400% وهو ما لم يتضمنه القرار الأخير.

وتابعت الدكتورة منى مينا، أن "أهم ملامح الكادر الذى وضعه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة القاهرة، رفع بدل التفرغ، ورفع الأجر الأساسى للأطباء، وإنشاء صندوق تكميلى يتم تمويله عن طريق الخصم من الأجر ويصرف كمعاش إضافى، فضلا عن ربط العلاوات بالتطور العلمى"، وأردفت د. منى مينا أن التعليم الطبى المستمر والتفرغ سيؤديان إلى رفع مستوى الأطباء وبالتالى التأثير على الخدمة الطبية التى يتلقاها المريض.