وزيرة الداخلية البريطانية:قانون مكافحة الإرهاب مهم لمواكبة التهديدات

قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماى،اليوم الأربعاء، ‏إن "قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذى تسعى لإقراره مهم لمواكبة التهديدات الخطيرة التى ‏تواجهها بريطانيا".‏

وفى تصريحاتها قبل مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد اليوم فى البرلمان، قالت ‏الوزيرة البريطانية "نحن فى وسط صراع أجيال ضد أيديولوجية إرهابية قاتلة.. هذه ‏الصلاحيات ضرورية لمواكبة التهديدات الخطيرة جدا وسريعة التغير التى نواجهها".‏

وأضافت "فى مجتمع مفتوح وحر، لا يمكننا أبدا القضاء تماما على تهديد الإرهاب.. ولكنه يتعين علينا القيام بكل ما هو ممكن يتماشى مع قيمنا لتقليل المخاطر التى ‏يشكلها أعداؤنا".‏

وتابعت ماى أن "مشروع القانون يضم مجموعة مستهدفة من المقترحات من شأنها أن تساعد ‏على إبقائنا آمنين فى وقت يزداد فيه الخطر بشكل كبير، من خلال ضمان أن لدينا السلطات ‏التى نحتاج لها للدفاع عن أنفسنا".‏

ويشمل مشروع القانون الذى يناقشه البرلمان اليوم إجراءات لمكافحة التطرف، ومطالبة ‏المدارس والجامعات المساعدة فى منع الناس من التطرف، كما يشمل تغييرات على إجراءات ‏التحقيق ومنع الإرهاب للسماح للسلطات بإجبار المشتبه بهم على الانتقال إلى أجزاء أخرى ‏من البلاد.

ويضم المشروع سلطات أكبر لوقف الناس من السفر إلى الخارج للقتال، ومن بينها إلغاء ‏جوازات السفر على الحدود لمدة تصل إلى 30 يوما، إضافة إلى أوامر إقصاء نظامية مؤقتة ‏للسيطرة على عودة المواطنين البريطانيين المشتبه فى ضلوعهم بنشاط إرهابى إلى المملكة ‏المتحدة.‏

كما ينص على تشديد إجراءات الأمن فى المطارات، حيث يتعين على شركات الطيران تقديم ‏معلومات عن المسافرين بشكل أسرع وأكثر فعالية.‏

ويحذر القانون الجديد على شركات التأمين تغطية تكلفة سداد الفدية لاطلاق سراح المواطنين ‏المختطفين، كما يجبر الشركات على تقديم تفاصيل للشرطة حول مستخدمى أجهزة ‏الكومبيوتر أو التليفونات المحمولة.‏