دفاع "رشاد بيومى" فى "أحداث مكتب الإرشاد": أقوال الشهود متناقضة

استكمل المحامى محمد المصرى، عضو هيئة الدفاع عن رشاد بيومى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فيما يتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وواصل المصرى دفوعه القانونية أمام المحكمة، دافعاً بانتفاء صلة موكله رشاد بيومى وباقى المتهمين بالقنبلة المعثور عليها بالحديقة المجاورة لمقر مكتب الإرشاد، نظراً لانعدام السيطرة المادية من جانب أعضاء مكتب الإرشاد على المقر وقت حدوث الواقعة.

وانتقل عضو الدفاع إلى دفع آخر بشأن عدم وجود شاهد رؤية واحد فيما يخص أياً من المجنى عليهم، علاوةً على الدفع بتناقض جميع الشهادات الواردة بالأوراق لكونها شهادات سمعية متباينة فيما بينها.

فى سياق متصل، تقدم عضو الدفاع بدفع آخر بتناقض الدليل الفنى بخصوص إصابات المجنى عليهم وضحايا الواقعة محل القضية، إلى جانب الدفع بالتناقض الجوهرى الذى شاب أقوال شهود الإثبات حول المجنى عليهم.

واستكمالاً لدفوعه القانونية دفع المصرى بانعدام الدليل على إسناد المضبوطات التى قيل بوجودها بمقر مكتب الإرشاد بعد معاينة النيابة، وفى هذا الصدد أوضح عضو الدفاع أنه بعد اجراء تلك المعاينة لم يتم ضبط اية ممنوعات تذكر بمقر مكتب الإرشاد، وان ما وجد داخله مبلغ مادى قدره 10 آلاف جنيه لا يشكل وجودها جريمة من شأنها أن تدين المتهمين.

كما دفع عضو الدفاع بانفصام العلاقة بين المتهمين والمضبوطات داخل مكتب الإرشاد، حيث برر عضو الدفاع ذلك الأمر بأن مقر الإرشاد كان مفتوحاً للعامة بعد اقتحامه وحرقة، وبالتالى لم يكن تحت سيطرة المتهمين آنذاك، فيما قدم عضو الدفاع دفوعاً أخرى بانتفاء عناصر المساهمة الجنائية المنصوص عليها بقانون العقوبات، فضلاً عن الدفع ببطلان أمر الإحالة التكميلى.

ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.