وأضاف درويش فى حوار لـ«اليوم السابع»، أن الحكومة لديها أصول بمليارات لكنها غير مستغلة، وهذه الأصول كفيلة فى حالة استغلالها بأن تسهم فى خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.
ما تقييمك لوضع القطاع العقارى فى مصر منذ 2011؟
- شهدت الفترة ما بعد ثورة 25 يناير هدوءا شديدا فى استثمارات هذا القطاع متأثرة بالأحوال العامة فى هذه الفترة، وأهمها عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادى، واستمرت هذه الحالة حتى 30 يونيو، ومنذ انتخابات الرئاسة وحتى الآن ظهر تحسن ملحوظ ولكن نتطلع إلى المزيد.
كيف تعاملت الشركة مع التطورات السياسية منذ الثورة وحتى الآن؟
- نحن تعاملنا مع كل التطورات الداخلية بما يناسب كل حالة، وعملنا على إعادة ترتيب أوضاعنا لتقليل أضرار كل مرحلة لحين استقرار الأوضاع، أما الآن فعلى المستثمرين الاستعداد للنشاط الاستثمارى المتوقع، لأن مصر فى حاجة ماسة لزيادة الاستثمارات فى جميع المجالات ومنها الاستثمار العقارى، خاصة أن الوقت الحالى يشهد قرب صدور قوانين خاصة بتنظيم الاستثمار، وأعتقد أن عناوين هذه القوانين ستكون ضخ استثمارات كبيرة فى المرحلة النقبلة.
ما المطلوب فى قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمار؟
- نريد أن تراعى هذه القوانين صالح الدولة والمستثمر على السواء، وأن تراعى المحافظة على علاقة متوازنة تحافظ على حقوق الأطراف، وضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والمستثمرين، ولا يكون قابلا للتعديل فى أى مرحلة لاحقة، ولكن من الممكن أن تكون القوانين محل تغيير فيما بعد، ولكن لا تطبق بأثر رجعى، لأن هذا يعطى اطمئنانا كاملا للمستثمر بأن ما تم الاتفاق عليه غير قابل للتعديل، والمسؤول الحكومى لن يتعرض للمساءلة اللاحقة، وينفذ نص القانون السارى وقت الاتفاق.
هل ترى الاستعدادات التى تجريها الحكومة لمؤتمر القمة المقبل فى مارس كافية لإنجاح المؤتمر؟
- هناك مشروعات قومية تم الإعلان عنها أخيرا تحمل رؤية وتفكيرا مسبقا للأمور، مثل مشروع محور قناة السويس، ومن المتوقع عرض التخطيط التنموى للمشروع والإعلان عن مثل هذه المشروعات يعطى مؤشرا إيجابيا فى صالح المؤتمر، كما أن التزامن بين بدء الحفر فى مشروع القناة الجديدة وتحقيق معدلات إنجاز عالية يعطى رسالة إيجابية للغاية بأن الحكومة عازمة على الاستثمار، وهناك جديد فى الإجراءات والتنفيذ، إلى جانب مشروع تطوير الساحل الشمالى الغربى بالساحل الشمالى.
فى تقديرك ما التحديات التى تواجه الاقتصاد فى الفترة المقبلة؟
- التحدى الأكبر هو أن المشروعات القومية المطروحة أصبحت مطلوبة بشكل ملح فى توقيت متزامن واحد، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى المستثمر المصرى والأجنبى معا، ومطلوب تشريعات سريعة لتمكين هؤلاء المستثمرين من بدء الاستثمار، كما أن الطرق أيضا ضمن التحديات، لأن الطرق غير الآمنة تتسبب فى 3 كوارث: إزهاق الأرواح، والإضرار بالاقتصاد القومى، وتعطيل الاستثمار الحالى والمستقبلى، مما يستوجب مراعاة المعايير المثالية بدءا من تصميم الطرق واختيار المقاول المناسب من خلال مستندات سابقة الخبرة لمعرفة الأوضاع المالية والفنية له وفقا لكراسة شروط، كما أن ثقافة صيانة الطرق غائبة عن المجتمع ومطلوب ظهورها وتفعيلها للمرحلة المقبلة كعنصر مهم للنمو الاقتصادى.
ما الحلول المطروحة أمام الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟
- الدولة تمتلك أصولاً هائلة بمليارات، ولو أحسن استغلالها فستحل الأزمة الاقتصادية للبلاد، على سبيل المثال أراض مملوكة لهيئات كثيرة ومبان غير مستثمرة وغير مستغلة، وأن تشهد المرحلة المقبلة مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وميزة المشاركة أن الحكومة لديها الأصول وفى يدها القوانين وتسهيل الإجراءات، وفى المقابل القطاع الخاص يمتلك رؤية استثمارية أفضل للحكومة، فلو تم عمل نظام للمشاركة ما بين من يمتلك الأصول ومن يمتلك الخبرة فسنضمن منتجا جيدا يفيد البلد، ولكن المطلوب قانون ينظم العلاقة بين الطرفين، ولا مانع أن يكون لكل نشاط حالة، هذا سيضمن استفادة الحكومة من أصولها وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومى ورفع معدلات النمو.
ما المشاكل التى تعوق المستثمرين فى السوق المصرية من وجهة نظرك؟
- منظومة الشباك الواحد، هذه المنظومة يجب أن تعمل على ضمان إنهاء طلبات الحصول على التراخيص من خلال الإنترنت، وبما لا يقل عن %70 من الأوراق المطلوبة قبل قدوم المستثمر للحصول على الرخصة حتى تأتى مرحلة الشباك واستلام التراخيص، على أن تكون الشروط والطلبات واضحة.
ما هى خطة الشركة للعمل فى السوق المصرية فى الفترة المقبلة؟
- الشركة أخذت قرارا بزيادة رأس المال فى 25 يونيو الماضى، بـ243 مليون دولار، نصفها نقدى من الحكومة السعودية والنصف الآخر عينى على هيئة أراض من الحكومة المصرية، ونحن فى سبيلنا لإتمام هذه الإجراءات القانونية لتخرج إلى النور فى فترة قريبة، ومن المقرر أن تكون الأراضى فى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة، وأخذنا فى الاعتبار مراعاة احتياجات كل منطقة على حدة، مثلا فى أسيوط الجديدة نخاطب فئة الإسكان المتوسط، وفى دمياط الجديدة سيتم إنشاء مشروع سياحى، يلبى احتياجات هذه المنطقة، وفى القاهرة الجديدة سنقوم بمشروع وحدات سكنية للإسكان فوق المتوسط، ومراعين مخاطبة رؤيات اقتصادية مختلفة.
فى تقديرك ما هى أفضل الطرق لحصول المستثمر العقارى على الأراضى؟
- أنا لست مؤيدًا لبيع الأراضى بنظام المزادات رغم أنه أكثر الوسائل عدلا، ولكن هذه المزادات أدت إلى زيادة غير مبرره فى أسعار الأراضى، وهذا المؤشر أصبح محددا للجهات الحكومية التى تطرح أراضى فى المزادات فيما بعد، وأدى إلى عدم قدرة الحكومة على تحصيل تلك المبالغ، لأن المشترى لم يستطع بيع الوحدات لارتفاع الأسعار، وأيضا طالب السكن لم يحصل على الوحدة التى تناسبه، لأن الأسعار عالية.
ما هى الوسيلة المناسبة للتغلب على هذه المشكلة؟
- الطريقة المناسبة أن يتم الإعلان عن بيع الأرض بسعر عادل من جانب لجان يتم تحديدها على شكل قانون بتشكيلها من مسؤولين ذوى كفاءة لمثل هذه الأعمال وتتم المفاضلة بين العروض المقدمة وفقاً لمظروف فنى يحمل رؤية كاملة عن الإمكانات الفنية والمالية للمتقدم وفكرة مبدئية للمشروع المقرر تنفيذه على الأرض موضوع البيع، ولكن مع ثبات السعر، ولا مانع أن تكون المزايدة فقط بين مستثمر وآخر على قيمة الدفعة المقدمة قبل استلام الأرض.
ما العناصر المطلوبة فى تقديرك لإنجاح مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل؟
- أتمنى أن يتم الانتهاء من إعداد خريطة استثمارية واضحة للاستثمار فى كامل أنحاء مصر، وتطرح فى المؤتمر الاقتصادى المصرى فى مارس المقبل، على أن توضح نوعية النشاط والأماكن المرشحة لها، لأن الدولة من المفترض أنها تحدد أولويات الاستثمار، بحيث يكون هذا الاستثمار متمشياً مع الخطة التنموية لمصر ومراعى فيه احتياجات البلاد لتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
وأطالب بضرورة إنهاء النزاعات التى ما زالت قائمة بين بعض الهيئات الحكومية وبعض المستثمرين، لأن هذا العنصر بوابة مهمة لفتح استثمارات جديدة، لإعطاء رسالة بأن الحكومة عازمة على حل مشاكل المستثمرين القائمين.
المهندس درويش حسنين رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير
المهندس درويش حسنين مع مدحت عادل محرر اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة