على صبرى فى ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية

قال الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية، إنه فى إطار توثيق مكتبة الإسكندرية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، وبحثها عن العائلات التى يكون أحد أفرادها قد شارك فى صنع وتنفيذ السياسة المصرية خلال أى فترة من فترات تاريخ مصر الحديث والمعاصر لأرشفته ضمن حاويتها التاريخية، فقد حصلت ذاكرة مصر المعاصرة على المجموعة الأرشيفية الخاصة بنائب رئيس الجمهورية الأسبق على صبرى، وقد أهدى هذه المجموعة ابنه فؤاد على صبرى.
وينوه "عزب" إلى أن أى مجموعة صور أو وثائق قديمة أو شرائط فيديو أو شرائط صوت تهدى لذاكرة مصر يتم تحويلها إلى صورة رقمية، وبعد ذلك يتم إعادة الأصل مع نسخة رقمية إلى المالك الأصلى، حيث لا تحتفظ المكتبة بالأصول إلا فى حالة رغبة المالك بذلك.
يذكر أن على صبرى من مواليد 30 أغسطس 1920 بمحافظة الشرقية لأسرة تركية الأصل، تعلم فى مدرسة كاثوليكية بالقاهرة، والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1939، ثم التحق بكلية الطيران عام 1940، وعين مدرساً بكلية الطيران، ثم عين نائب مدير المخابرات الجوية خلال الفترة من عام 1948 وحتى عام 1950، فمدير للمخابرات الجوية خلال الفترة من عام 1951 وحتى عام 1952، وحضر أثناء عمله فى هذا المنصب دورة تدريبية على أعمال المخابرات بقاعدة لورى الجوية بدنيفر بولاية كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة أربعة أشهر عام 1951.
لم يكن على صبرى عضواً بمجلس قيادة الثورة عند قيامها عام 1952، ولكنه كان يحضر بعض الاجتماعات، وكان مكلف بالاتصالات بين الضباط والسفارة الأمريكية منذ ثورة 23 يوليه 1952، التقى على صبرى بمساعد الملحق الجوى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة "ديفيد ألفانز" عقب قيام ثورة 23 يوليه، وأوضح له أهداف الحركة، وأبدى له مخاوف رجال الثورة من عودة الوفد ليتبوأ الحكم، ومن الحملة الشرسة التى شنها الشيوعيون على الثورة، وأكد له عدم إرتباط الثورة بالإخوان المسلمين بأى علاقة، وطلب منه أن يبلغ السفير الأمريكى والقائم بالأعمال البريطانى " أن الانقلاب مسألة داخلية بحتة تخص المصريين وحدهم، وأن حياة الأجانب سوف تحترم"، وأشار على صبرى آنذاك لمساعد الملحق العسكرى الأمريكى بخطورة التدخل الإنجليزى المسلح، لما يترتب عليه من عواقب وخيمة تؤدى إلى سفك الدماء.
بعد قيام ثورة يوليو اختير صبرى مديراً لمكتب القائد العام للقوات المسلحة لشئون الطيران من يوليه عام 1952 إلى إبريل عام 1954، ثم عين مديراً لمكتب الرئيس للشئون السياسية، وأشرف على المخابرات العامة، كذلك اختير عضواً باللجنة المركزية للاتحاد القومى عام 1958، وتولى منصب الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى عام 1962، وعضو اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى خلال الفترة من 1962 إلى عام 1965، كذلك اختير صبرى عضواً فى مفاوضات الجلاء عن مصر وعضواً فى وفد مصر فى مؤتمرات باندونج، وبيروني، والدار البيضاء، وبلجراد، كذلك أوفدته مصر لمراقبة مؤتمر لندن لهيئة المنتفعين بقناة السويس والذى قاطعته مصر، وكذلك كان ضمن الوفد الذى أرسلته مصر لمجلس الأمن، أثناء عرض موضوع تأميم قناة السويس فى أكتوبر 1956.
تولى صبرى أيضًا منصب رئيس الوزراء فى 29 سبتمبر 1962 إلى 25 مارس 1964، وأشرف على تنفيذ أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، واستطاع تنفيذها بنجاح، مما أسهم فى تطور الصناعة والإنتاج، ثم تقلد صبرى رئاسة الوزارة بالإضافة إلى منصب وزير التخطيط مرة أخرى خلال الفترة من25 مارس 1964 إلى30 سبتمبر 1965، ثم تولى منصب الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى خلال الفترة من عام 1965 إلى عام 1969، وقد حاول أثناء شغله هذا المنصب أن يجعل هذا التنظيم على نمط الحزب الشيوعى السوفيتى فأقيل من منصبه عام 1969.
عين صبرى كذلك نائباً لرئيس الجمهورية خلال الفترة من أول أكتوبر 1965إلى 10 سبتمبر 1966، ثم نائباً للرئيس مرة أخرى ووزيراً للإدارة المحلية من 19 يونيه 1967إلى 20 مارس 1968، ثم عين وزيراً مقيماً لمنطقة القناة عام 1967، وذلك لإعداد منطقة قناة السويس للحرب خلال الفترة من30 سبتمبر 1967 إلى20 مارس 1968، ثم مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع الجوى، والدفاع المدنى، وحرب الاستنزاف، وكان مكلفاً بالتنسيق بين الجانب السوفيتى والمصرى، فيما يتعلق بتزويد القوات المصرية بالأسلحة السوفيتية، والتدريب عليها، وإيفاد الخبراء السوفييت للإشراف على مدى استيعاب القوات المسلحة لهذه الأسلحة، كذلك كان عضواً فى مجلس الدفاع الوطنى الذى تشكل فى نوفمبر 1970، ونائباً لرئيس الجمهورية خلال الفترة من 31 أكتوبر 1970إلى 2 مايو 1971.
أتهم فى مايو عام 1971 مع شعراوى جمعة وسامى شرف وآخرين، بالتآمر على الرئيس أنور السادات، بعد احتدام الخلافات السياسية بينهم، وألقى القبض عليهم، بحجة اشتراكهم فى القيام بإنقلاب لتغيير نظام الحكم، وأقيل على صبرى من مناصبه فى ثورة التصحيح فى مايو 1971، وحكم عليه بالإعدام، ثم عدّل إلى السجن مدى الحياة، وفى مايو 1981، أفرج عنه الرئيس أنور السادات، وتوفى فى 3 أغسطس عام 1991.