فرنسا تقرض مصر 150 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة وتوسيع شبكة الغاز

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مراسم توقيع اتفاقية قرض يبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، خلال زيارته الرسمية فى فرنسا.

وقال بيان للسفارة الفرنسية اليوم، إن القرض يمول خطا ائتمانيا يديره الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتوفير قروض لصالح 80 ألف شركة متناهية الصغر و1250 شركة صغيرة تعمل بالمناطق الفقيرة فى مصر.

وأضاف البيان أن الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر تعد محركاً هاماً للتنمية الاقتصادية فى مصر، خاصة وإن عدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بشروط القروض المفروضة من البنوك تعوق فى أحيان كثيرة تطور هذه الشركات.

وأشار البيان إلى أنه بتسهيل الحصول على قروض لصالح الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فمن المتوقع أن يخلق أو يؤمن الخط الائتمانى الذى تموله الوكالة الفرنسية للتنمية 95 ألف فرصة عمل.

وسيتم استكمال القرض بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى سيتم استخدامها لتمويل أعمال التجديد العمرانى فى أربعة أحياء عشوائية بالقاهرة الكبرى، وسيتم توقيع الاتفاقية الخاصة بتمويل هذه المنحة خلال حفل منفصل سيتم تنظيمه بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما شارك السيسى مع رئيس فرنسا، فرانسوا هأولاند، بقصر الإليزيه، فى مراسم توقيع عقد توفير قرض قدره 70 مليون يورو لصالح مشروع توصيل الغاز الطبيعى بالمنازل فى مصر.

وأوضحت السفارة فى بيانها أن الهدف الرئيسى من المشروع هو توصيل الغاز الطبيعى لصالح 1.5 مليون أسرة فى 11 محافظة، منها 500 ألف أسرة فقيرة.

وبجانب توفير الطاقة بصورة آمنة للسكان ذوى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، سيساهم المشروع أيضاً فى عملية إصلاح نظام دعم الطاقة التى انخرطت الحكومة المصرية بها بشجاعة، وفقا للبيان.

وسيسمح استهلاك الأسر المصرية للغاز الطبيعى بدلا من أنابيب البوتاجاز بتقليل المبالغ المخصصة لدعم الطاقة ـنسبة قدرها 210 مليون دولار سنوياً. وأخيراً، سيسمح المشروع بتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة قدرها 000 480 طن سنويا.