قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع نقطة إيجابية، ستحقق تقدماً فى عملية استرداد الأموال الخارجية، من خلال فتح ملفات التصالح مع رجال الأعمال.
وأضاف "كبيش"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيدرس مواد القانون بشكل جيد، وما طرأ عليه من تغييرات، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم دراسة تقديم عرض جديد لجهاز الكسب غير المشروع، بخصوص رد حسين سالم بعضا من ثروته للدولة، مقابل تسوية قضاياه، بدلاً من العرض الحالى المقدم للجهاز.
وأوضح "كبيش"، أن موكله عرض من قبل التنازل عن 4 مليارات جنيه للكسب غير المشروع، وأن مسألة عدم الاعتداد بالتوكيل الذى يحمله نيابة عن حسين سالم تسبب فى تأخر نظره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة