%60 من الذهب والمجوهرات مغشوشة.. التلاعب من خلال إضافة شوائب ومعدن النحاس.. ومطالب بتكثيف الرقابة وإيقاف الشركات غير الملتزمة.. وشعبة المصوغات: "اللى بيشتغل بضميرة النهاردة بيتعرض لخسائر كبيرة"

فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى تطوير منظومة صناعة وإنتاج المعادن الثمينة فى مصر، لفتح أسواق خارجية، لبيع منتجات الذهب، يفتح "اليوم السابع" ملف التلاعب فى إنتاج المصوغات بعد كثرة شكاوى كبار التجار وممثلى شعبة المصوغات الذهبية، من تلاعب البعض فى أعيرة منتجات الذهب وتعمد انخفاض الأعيرة عن المواصفات القياسية لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستهلك من خلال زيادة نسبة "معدن النحاس" فى الأعيرة عن النسبة المقرة، بالمخالفة للقواعد والأنظمة المعمول بها لتصنيع المنتجات، إضافة إلى التعمد بعدم دخول المنتجات مصلحة الدمغة والموازين للتهرب من دفع الرسوم المقرة عن دمغ كل جرام داخل المصلحة.

وأدى التلاعب فى منتجات الذهب خلال الفترة الماضية إلى تعرض المستهلك إلى خسائر كبيرة خلال عملية البيع نتيجة اكتشافه انخفاض حجم الأعيرة عن المواصفات التى تم شراء المنتجات على أساسها، حيث تقوم بعض الشركات بإنتاج أعيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التلاعب فى المنتجات إلى ما يقرب من 60%، خاصة بعد اكتشاف منتجات كثير منها عيار "21" به نسبة شوائب ومعادن نحاس أكثر من النسبة المقررة أكثر من 125 مل فى الجرام، وانخفاض نسبة الذهب فى العيار عن 875 مل، وكذلك انخفاض نسبة الذهب فى عيار "18 " عن 750 مل جرام، بسبب إضافة شوائب ومعادن أخرى لتحقيق مكاسب كبيره على حساب المستهلكين.

"انتشار منتجات الذهب غير المطابقة للمواصفات بشكل كبير يعد كارثة تواجه المنتجات المصرية"، بهذه الكلمات أكد عبد العال يوسف سليمة، عضو رابطة تجار الذهب بدسوق، أن نسبة التلاعب فى منتجات الذهب والمعادن الثمينة تقرب من 60% خلال الفترة الحالية، الأمر الذى يتطلب تكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية، خاصة فى ظل تعمد بعض الشركات غير الملتزمة بإنتاج أعيرة من الذهب أقل من المواصفات المطلوبة، حيث تقل نسبة الذهب فى عيار "21 " عن المواصفات القياسية، وهى 875 مل، وكذلك الأمر بالنسبة للأعيرة الأخرى، إضافة إلى تهرب البعض من دمغ المنتجات فى مصلحة الدمغة والموازين، لعدم اكتشاف التلاعب فى منتاجاتهم.

وأكد عبد العال أن التلاعب فى المنتجات أدى إلى تعرض المستهكين إلى خسائر كبيرة، وكذلك التجار فى ظل إقبال الكثير من المواطنين على شراء الذهب والمعادن الثمينة، كادخار أمن، وبعدها يتم اكتشاف التلاعب خلال بيعهم لهذه المنتجات بأسعار قليلة، نظرا لارتفاع نسبة الشوائب فى المنتج بالمخالفة للمواصفات القياسية، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات على أى شخص يثبت تلاعبه فى منتجات الذهب والمجوهرات حفاظا على حقوق المستهلك، وكذلك الحفاظ على سمعة مصر فى المنتجات الذهبية.

فيما طالب محمود إبراهيم على، رئيس شعبة مصوغات الذهب بمحافظة سوهاج، بضرورة تكثيف الرقابة على المنتجات لمنع التلاعب، خاصة فى ظل وجود منتجات مطروحة فى السوق تحتوى على شوائب ونسبة نحاس أكثر من النسبة المقررة، مما يعرض التجار لخسائر كبيرة، حيث يقوم البعض بتخفيض قيمة المصنعية فى منتج الذهب لتلاعبه فى المصوغات، قائلا: "اللى ماشى بما يرضى الله اليومين دول أصبح يتعرض لخسائر بسبب وجود منتج غير جيد بمصنعية منخفضة"، مطالبا ضرورة سرعة تطبيق نظام تخصيص باركود لكل منتج من خلال مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لمنع التلاعب فى المصوغات الذهبية، وأن يتم تصنيع الباركود بطريقة تضمن عدم تغييره مع مرور الوقت.

فيما أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم منع الكثير من التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية بسبب تكثيف الرقابة على الأسواق، حيث تمت مصادرة 45 كيلو ذهب خلال الفترة الماضية، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، بسبب وجود نسبة شوائب ومعدن نحاس كبير فى المنتج، لافتا إلى أن مفتشى المصلحة يقومون بتحريز المنتج فى حالة الشك فى جودته، على أن اختباره للتأكد من مطابقته للمواصفات، وفى حاله عدم الجودة يتم تحرير محضر وعرضه على النيابة لاتخاذ قرار بشأن المضبوطات، حيث تتم مصادرة المنتجات المقلدة بناء على قرار النيابة وبيعها لصالح الدولة.

وأوضاف "حنفى" أنه سيتم تخصيص رقم معين "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، على أن يكون لدى المستهلك فرصة الاتصال بمصلحة الدمغة والموازين من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابق للمواصفات القياسية أم لا؟ وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة، لافتا إلى أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.

وأضاف "حنفى" أنه وفقا للقانون الحالى فإن من حق التجار تداول منتجات ذهب من أعيرة 9 و12 و14، إلا أن غالبية الشعب المصرى لا يرغب فى شراء أعيرة الذهب أقل من عيار 18، لافتا إلى تدول أعيرة الذهب الصغيرة يكون فى نطاق محدود، خاصة المحافظات الساحلية لإقبال السائحين على شراء هذه المنتجات بسبب انخفاض أسعارها.

ومن جانبه أكد اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل مجموعات عمل ولجانا لمكافحة جرائم الاتجار بالمشغولات الذهبية وتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المجوهرات والمعادن الثمينة المطروحة للبيع لضبط المخالفين ومصادرة أى منتج غير مطابق للمواصفات، حيث تم ضبط 9 كيلو ذهب بمحافظة بورسعيد غير مطابقين للمواصفات القياسية، إضافة إلى تحرير 8 محاضر بسبب التلاعب فى المنتجات خلال الايام الماضية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أصدر تعليمات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب فى المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، حفاظا على حقوق المواطنين، إضافة إلى وضع خطة للتأكد من توافر المنتجات، وكذلك منع أى تداول للمنتج المقلد، لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، والحفاظ على حقوقهم فى الحصول على منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، لافتا إلى أن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جوده المنتجات على أن يتم تحويله فورا للنيابة العامة، لردع البعض عن ارتكاب جرائمهم فى حق الشعب.

فيما أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم دراسة كيفية دخول أعيرة ذهب أقل من عيار 18 فى الأسواق خلال الفترة المقبلة لإتاحة منتجات بأسعار منخفضة للمواطنين مثلما تتعامل به الأسواق العالمية، إضافة إلى تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لدمغ المصوغات والموازين وصناعة الذهب لمواكبة التطورات العالمية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بمجال صناعة الذهب والفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل وتدعيما للاقتصاد القومى.

وأوضح الوزير أنه بصدد تحديث وتطوير الآلات والمعدات وأقلام دمغ المصوغات وآلات قياس المعايير والمكاييل، وإعادة هيكلة العاملين بالمصلحة للاستفادة من طاقاتهم الكاملة وخبراتهم وسيتم توفير العمالة المدربة الحديثة، لسد النقص فى عدد العاملين والمفتشين فى المصلحة وفروعها بالمحافظات، لتنشيط الحركة الاقتصادية وتدعيمها لمنظومة التجارة الداخلية.