القضاء الإدارى يلزم الحكومة بدفع ٢ مليون تعويضا للمستثمرين عن أراضيهم ببورسعيد

ألزمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسونة توفيق، الحكومة بدفع تعويض 2 مليون و649 ألفا وثمانية وتسعين جنيها، لعدد من المستثمرين، بعد الاستيلاء على أراضيهم لصالح مشروعى شرق بورسعيد وشق الطريق الدولى.

كان أنس رشاد وآخرين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة والكهرباء والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد، ومحافظ بورسعيد.

وحملت الدعوى رقم 25232 لسنة 64 ق، وطالبت بإلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين بمبلغ 9 ملايين جنيه.

وأوضح المدعون أنهم شركاء، واستأجروا بتاريخ 6 إبريل 1996، من الشركة المصرية للصيد ومعداته، قطعتى الأرض رقمى 116 و117 الكائنتين بأرض ملاحة بور فؤاد بمحافظة بور سعيد، وإجمالى مساحتها 78.75 فدان، بغرض تخصيصها للاستزراع السمكى، وقاموا بسداد الإيجار إلى الشركة المؤجرة، ثم قاموا باستخراج كافة التراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المزرعة، وقاموا بشراء أدوات ومستلزمات الإنتاج، بخلاف قيمة الأجرة التى سددت لمدة 10 سنوات، وأصبحت المزرعة منتجة صالحة للاستخدام، إلا أن المدعين فوجئوا بصدور القرار الجمهورى رقم 271 لسنة 1999، بتخصيص المنطقة لمشروع شرق بورسعيد، ثم صدر قرار آخر بشق الطريق الدولى، فتم الاستيلاء على المنطقة وعلى مساحات أخرى،كان قد تم تأجيرها لعدد من المستثمرين.

وأضافوا أنه جبرا للأضرار التى أصابت المستثمرين صدر قرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 235 لسنة 1998،كما صدر قرار محافظ بورسعيد رقم 281 لسنة 1998، بتشكيل لجنة مكونة من 5 أفراد من المحافظة، و4 من الهيئة العامة والشركة المصرية للصيد، على أن تختص اللجنة بحصر المساحات التى تم تأجيرها بمعرفة الشركة المصرية، وموقف المستأجرين من التنفيذ وتقدير قيمة الإنشاءات، وانتهت اللجنة إلى تعويض المتضررين بمبلغ 285 ألفا وخمسمائة جنيه.