قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، تغريم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مبلغ ألفى جنيه فى عدة دعاوى بواقع مائتى جنيه فى كل دعوى، لعدم حضور الشئون القانونية بالمشيخة أية جلسات فى الدعاوى المقامة من المواطنين ضد شيخ الأزهر، وعدم تقديمهم أية مستندات فى تلك الدعاوى.
يذكر أن عددا من المواطنين قد أقاموا عدة دعاوى لضم المعاهد الدينية وتعيين العمالة بها، وطلبت المحكمة من شيخ الأزهر تقديم المستندات والرد، إلا أن الشئون القانونية لم تمتثل للحضور أمام المحكمة .