قالت المحكمة الدستورية الأسبانية اليوم الثلاثاء إنها علقت استفتاء تم التقليل من حدته على استقلال كتالونيا كان مقررا إجراؤه يوم الأحد. وهى خطوة من المؤكد أن تزيد حالة الإحباط عند الكتالونيين الذين يفضل أغلبيتهم إجراء الاستفتاء.
وطلبت الحكومة الأسبانية من المحكمة وقف عملية التصويت التى دعت اليها حكومة كتالونيا بعد أن علقت المحكمة عينها استفتاء هناك على الانفصال بينما تنظر فى مدى شرعيته، وكان من المقرر أن يجرى الاستفتاء غير الملزم- الذى يتمتع بثقل قانونى - فى الأساس يوم الأحد غير أن المحكمة علقته فى نهاية سبتمبر أيلول الماضى للنظر فى مدى شرعيته وهى عملية قد تستغرق أشهرا.
وقالت المحكمة فى بيان "إن المحكمة.. علقت خطوات حكومة قطالونيا ذات الصلة بالدعوة إلى عملية (تصويت) شعبية فى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني."، ويتوقع أن يشارك عشرات الآلاف يوم الأحد فى التظاهرات المؤيدة للاستقلال ويحاولون التصويت فى أى حال.
وتعهدت منظمات مدنية وحتى عدد من البلديات بإجراء عمليات تصويت "غير رسمية"، وأعطى التصويت المتقارب على استفتاء انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة فى سبتمبر أيلول الماضى زخما للمقاطعة الاسبانية للمضى فى استفتائها الخاص غير أن الحكومة الأسبانية لم تصرح بإجراء التصويت - كنظيرتها البريطانية- مبررة قرارها بأن دستور البلاد عام 1978 يحمى وحدتها.
ولم يبد واضحا ما إذا كانت الحكومة الأسبانية ستأمر باعتقالات أو باتخاذ غيرها من الاجراءات القانونية بحق الاشخاص الذين ينظمون عمليات تصويت غير رسمية يوم الأحد.
وقال رئيس مقاطعة كتالونيا أرتور ماس إنه سيقرب موعد الانتخابات المحلية المزمعة فى نوفمبر تشرين الثانى عام 2016 ويحولها إلى استفتاء عام على انفصال المنطقة عن أسبانيا.
