تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى، إعادة محاكمة كل من الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وقيادات سابقة بوزارة الزراعة، لتورطهم بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر.
يذكر أمر الإحالة أن المتهمين استغلوا منصبهم فى الدولة بإصدار أوامر مباشرة بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" واعتبارها مالًا خاصًا، وتعتبر المحمية حقًا أصيلًا للدولة وملكًا للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والى على عقد البيع، واعتماد عاطف عبيد عملية البيع، وذلك بالمخالفة للقانون.
يشار إلى أن الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، كان يعد المتهم الأول فى القضية، إلا أنه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن الدعوى الجنائية تنقضى بالنسبة لرئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد بالوفاة، كما أن أحد أسباب انقضاء الدعوى بالمادة 15 و16 بقانون الإجراءات الجنائية ومن ضمن حالات انقضاء الدعوى الجنائية التصالح والتقادم والوفاة، كما أنه إذا كان هناك حكم مدنى أو غرامة أو تعويض ضد المتوفى فإنه سوف يئول تنفيذه إلى ورثة المتوفى أو يكون عن طريق الحجز على أمواله، وإذا كانت الدعوى المدنية قائمة فإن المحكمة سوف تطلب من المدعى بالحق المدنى تصحيح شكل الدعوى من اختصام المتوفى لاختصام ورثة المتوفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة