«الببلاوى» الذى سبق له تولى مهمة إدارة صندوق النقد العربى 10 سنوات، وعمل وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، لن يكون بعيدًا عن السياسات الدولية التى تجرى داخل أروقة صندوق النقد الدولى.
حازم الببلاوى
كيف تم ترشيحك لتكون مديرًا تنفيذيًا لصندوق النقد الدولى؟ وما رؤيتك لهذا الاختيار؟ وما شعورك حين علمت بفوزك؟
- شعرت بالارتياح كثيرًا، لأن هذا الاختيار ليس اختيارًا لشخصى، لكنه تعبير عن تقدير دولى وعربى لأهمية وريادة مصر، ودورها فى المحافل الدولية، وهذا الاختيار بالغ القيمة، خاصة فى مثل هذه الظروف، فمصر حظيت بتجديد دعم وثقة الدول العربية، وترشيحى جاء بطلب تقدمت به الحكومة المصرية فى آخر يوم للترشح، منتصف سبتمبر، وقبل ذلك تحدث إلىّ المهندس إبراهيم محلب لأخذ رأيى فى رغبة الحكومة فى ترشيحى، ورحبت بالفكرة، وعقب فوزى التقيت الرئيس السيسى، وشكرته لثقة الحكومة، واستعرضنا جوانب علاقات مصر مع الصندوق، والمؤسسات المالية الدولية.
وهل تدخلت الإدارة الأمريكية فى هذا الاختيار؟
- الإدارة الأمريكية ليس لها دخل فى ترشيحى أو اختيارى لهذا المنصب، لأن الاختيار يأتى من 13 دولة عربية، ولم أترشح بأمر أمريكا، وهذا اعتقاد خاطئ بأن الدول لا تتحرك إلا بموافقة أمريكا.
هل تقلقك دعوات الإخوان مؤخرًا للتظاهر ضدك بواشنطن ونيويورك فور تسلمك المنصب؟
- التظاهر السلمى حق لكل إنسان، وهذا لا يقلقنى مادام فى حدود التظاهر الراقى بلا عنف.
التقيت الرئيس عقب إعلان فوزك بالمنصب، فما الملفات التى تمت مناقشتها فى هذا اللقاء؟
- نعم التقيت الرئيس السيسى عقب علمى بالفوز، وهذا بروتوكول متبع فى مثل هذه المواقف، لأننى كنت عضوًا سابقًا فى الحكومة، ومنصبى هذا يمثل مصر والمنطقة العربية فى محفل دولى، وبحثنا علاقة مصر بالمؤسسات الاقتصادية الدولية.
مصر تنتظر زيارة مهمة لبعثة صندوق النقد الدولى الشهر المقبل لتقييم السياسات الاقتصادية.. ما دورك فى هذا التقييم؟
- سأكون حريصًا على أن يكون التقييم موضوعيًا منصفًا دون تزييف أو تحيز ضد مصر، فنحن نسعى لإعطاء صورة حقيقية عن الأوضاع الاقتصادية، والتقييم هذه المرة له أهمية خاصة، لأنه يأتى فى وقت دقيق وظروف صعبة مصر تمر بها، ونحتاج لمعرفة الأفكار التى تفيد فى تطوير اقتصادنا، كما أن تقييم الصندوق هو أحد العوامل المساعدة على استعادة ثقة المستثمرين فى المناخ الاقتصادى فى مصر، لكنه يتم بناء على معطيات الواقع الاقتصادى لمصر ومعلومات دقيقة، ولا أحد يتدخل فى هذا.
إذن، كيف ستخدم الدول العربية عامة ومصر خاصة من خلال منصبك كممثل لها داخل الصندوق؟
- كل ما أعد به أننى سأساعد مصر للحصول على أفضل الخدمات من الصندوق، وأساند الحكومة بكل معلومة تساعدها على ترشيد القرار.
أما بالنسبة لمصر تحديدًا، فسيكون دورى أكبر، فأنا على دراية كافية بمشكلاتنا الاقتصادية، وملم بكل الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية، وهذا له أهمية كبيرة فى شرح قضايا مصر واحتياجاتها، ولا يمكننى أن أبالغ فى الدور الذى يمكننى القيام به، لأننى أعمل فى إطار قواعد منظمة لعمل المؤسسة الدولية، ولا يمكننى خرقها أو تجاوزها، لكن ما أعد به أننى سأكون صوت مصر العاقل، وأقدم كل المعلومات الدقيقة حول أوضاعها ومشاكلها، وسأبذل كل طاقتى لخدمة بلدى، ومساعدته على النهوض باقتصاده، وشرح ظروفه الداخلية، ورؤاه الاقتصادية.
قطر إحدى الدول التى ستمثلها فى الصندوق، ولها العديد من التصريحات المعادية لمصر، فما موقفك منها؟
- قطر دولة عضو فى الصندوق، وسأعبر عن مصالحها بكل أمانة، فلا دخل للشأن السياسى فى عمل الصندوق، لأنه مؤسسة اقتصادية تعمل وفق معايير محددة لجميع البلدان الأعضاء.
ما رأيك فى جدوى اقتراض مصر من الصندوق؟
- لا يوجد إنسان يجد أمامه فرصًا للتنمية، وفى الوقت نفسه لا توجد الموارد الكافية لتحقيق هذه الفرص، ويرفض مساعدة فى شكل قرض تعينه على النهوض والتنمية الاقتصادية، وأنا ضد من يدّعى أن هذا يمس الكرامة المصرية، وخير مثال على هذا أوروبا التى اعتمدت على مشروع «مارشال» الأمريكى بعد الخسارة التى لحقت بها بعد الحرب العالمية، وأرى أن القرض سيكون مفيدًا إذا أُحسن استخدامه، فلابد أن يوجه للاستثمار.
لكن الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، صرح مؤخرًا بأنه لا نية للجوء لقرض الصندوق حاليًا؟
- وزير المالية يعبر عن وجهة نظر الحكومة، ويستند بالـتأكيد إلى أسباب معينة، وهو يتحدث عن الوقت الحالى، والظروف الراهنة، والحكومة قادرة على اتخاذ ما تراه صائبًا من قرارات، وملائمًا فى هذه المرحلة، لكن قد تختلف الظروف الراهنة.
لكن البعض يرى أن شروط الصندوق مجحفة، خاصة فيما يتعلق بالدعم؟
- هذا غير صحيح، لأن أى رؤية اقتصادية صائبة ستؤكد أن الدعم أضر بالاقتصاد، وكلّف مصر الكثير، فربع الميزانية كان يذهب للدعم، والربع الآخر لتغطية فوائد العجز، أى نصف الميزانية تقريبًا كان ضائعًا بسبب الدعم، ولو كان هذا الوضع استمر دون ترشيد لتكبدت مصر المزيد من الديون، والصندوق مؤمن بأن الاستقرار النقدى والمالى إذا لم تكن تحميه أوضاع سياسية واجتماعية مستقرة فلا يمكن أن ينجح.
ما رأيك فى الأداء الاقتصادى للحكومة الحالية؟
- أرى أنها تسير فى الاتجاه الصحيح بلا شك، وبدأنا نستشعر الاستقرار الأمنى والسياسى، والدولة أثبتت هيبتها، وهذا يقود مصر نحو الاستقرار، والدليل على ذلك مشروع قناة السويس، لكن على المواطنين القيام بواجبهم والمثابرة، ولا ننسى أننا تخاذلنا كثيرًا فى أوقات سابقة عن اتخاذ بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادى، خوفًا من ردود أفعال الشعب، خاصة الطبقة الفقيرة، وبالتالى المشكلات تعمقت.. ووضع أيدينا على المشكلة، وإيجاد الحل، والبدء فيه، هى البداية السليمة، وهذا ما نجحت فيه الحكومة الحالية، وكان ترشيد الدعم من أولى الخطوات المهمة، والمواطن أصبح أكثر تفهمًا لمشكلات البلد، وسيتحمل، خاصة إذا وجد نتيجة، وتحسنت الخدمات والأوضاع.
بالنسبة لمشروع قناة السويس الجديدة، كيف سيساهم فى إنعاش المناخ الاقتصادى لمصر؟
- مشروع قناة السويس «بشرة خير»، وسيعود بفائدة كبيرة علينا، فهو يعيد بناء مصر من جديد، ويمثل نقلة للاقتصاد المصرى، والآن تتعاظم أهمية القناة، فالتجارة العالمية زادت، وهذا يعنى زيادة سعة القناة لاستيعاب التجارة المتزايدة، خاصة دول جنوب شرق آسيا التى تعتبر منطقة واعدة فى التطور الصناعى، مما يزيد حجم صادراتها لأوروبا وأمريكا عبر القناة، وبالتالى هى تمثل ممرًا مهمًا، وهناك أيضًا أسواق كبيرة فى أوروبا وأمريكا الشمالية، وأيضًا للقناة دور كبير فى ثورة الاتصالات من خلال الكابلات البحرية، وأيضًا خدمات السفن والصيانة، إلى جانب علاقتها بالسياحة على البحر الأحمر، وأتوقع أن تصبح القناة منطقة صناعية متكاملة.
جانب من الحوار
هل ترى أن المساعدات الأمريكية تمثل نوعًا من القيود على قرارات مصر؟
- لا ينبغى النظر للمساعدات الأمريكية على أنها ضغوط على الحكومة المصرية، أو محاولة للتدخل فى الشؤون الداخلية لمصر، فهى مصلحة متبادلة، حيث إنها تساعد مصر على أن يكون لديها جيش قوى، وتستفيد أيضا تقنيًا، لتحافظ على مصالحها فى استقرار المنطقة، ولا ننسى أن بداية المعونة الأمريكية كانت منذ عهد الرئيس الراحل عبدالناصر، وكانت فى عام 58 تحديدًا، ولا أحد ينكر وطنية عبدالناصر وحرصه على استقلال الإرادة المصرية.
*هل سيكون لك دور فى تقديم الإرشاد للحكومة المصرية حتى تبرز فى صورة جيدة أمام المؤسسات الدولية؟
كلنا مسئولون عن مساعدة مصر كى تظهر بالشكل المناسب أمام العالم وانا أثق أن الحكومة على دراية كافية بكيفية إبراز مصر بصورة جيدة أمام تلك المؤسسات وأهمها إعطاء المعلومات الكافية الدقيقة عن الأوضاع فى مصر حتى تتمكن تلك المؤسسات من مساعدتنا.
*هل ستوجه لمصر اهتماما خاصا؟
سأوجه لها مزيدا من الاهتمام لكونها بلدا تمر بظروف صعبة أكثر من غيرها وهذا من أهم وظائف الصندوق، ولكن هذا لن يكون على حساب أى بلد آخر وأى دولة عربية تحتاج مساعدة سأساعدها قدر استطاعتى.
*هناك خمس دول تهيمن على قرارات الصندوق حسب حصتها فيه وهى أمريكا وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا.. هل ستتدخل فيما يؤخذ تجاه مصر من قرارات؟
كلما كان الشخص الذى يعبر عن مصر قادر على توصيل المعلومات الحقيقية وشرح الأوضاع الداخلية لها، كان هذا مؤثرا على القرارات التى تؤخذ تجاهها ولا ننسى أن العمل فى الصندوق يتم وفق آلية دقيقة.
*هل تتوقع عودة المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى حول قرض الـ4.8مليار دولار الذى سبق التفاوض حوله عدة مرات فى ظل حكم محمد مرسى؟
الحكومة لم تقرر حتى الآن إعادة طلب القرض ولكن إذا حدث سأعضد موقف مصر وأؤكد ان القرض لا يمس كرامة مصر ولا يمثل نوع من أنواع الضغط الخارجى على سياساتها كما يشيع البعض فالصندوق مؤسسة اقتصادية تنظر لأوضاع البلد الاقتصادية وبرنامجها الاقتصادى ومدى جديته كما أن مصر عضو قديم مؤسس فى الصندوق ولها حصة جيدة فيه ومن حقها الاستفادة بقروضه، وهذا القرض يساعد على تجديد ثقة المؤسسات الدولية فى مناخ مصر الاقتصادى واستقرارها مما يعطى إشارة قوية للدول الراغبة فى الاستثمار فى مصر.
*هل ستتدخل لتسهيل شروط الإقراض لمصر إذا طلبت؟
أنا أرى أن المؤسسات الدولية تمنح القروض بشروط ميسرة وأى موظف داخل الصندوق يعمل فى إطار قواعد تحكم عمله هذا فأنا لا أملك صلاحيات لتعديل شروط الإقراض لكن سأعمل على مساعدة الجانب المصرى.
*كانت للصندوق تجربة مخيبة للآمال مع المصريين فى السبعينيات فتكونت عن سياساته صورة سيئة، هل ترى أنها تحسنت؟
بالفعل كانت المشكلة إغفال الجانب المجتمعى أو عدم إعطائه الاهتمام الكافى فى برامجه الاقتصادية للبلدان النامية وهذا كان نتيجة تعامل الصندوق مع الدول الكبرى فقط حتى منتصف السبعينيات وهى دول لا تعانى من نفس مشكلات الدول الفقيرة ومنذ نهاية السبعينيات بدأ الصندوق يتوجه للدول النامية على عكس البنك الدولى الذى بدأ فى منتصف الخمسينيات الدول النامية ولكن الصندوق مثل أى مؤسسة دولية تحسن من سياساتها طبقا للواقع الذى تلمسه وهذا ما حدث بالفعل فى سياسات الصندوق.
*ما رؤيتك للنهوض باقتصاد مصر؟
أولا لابد أن يكون لدى مصر استراتيجية خاصة بالسكان الذين يتضاعف عددهم كل 30 سنة تقريبا، وأيضا استراتيجية طويلة المدى للصناعة ورؤية واضحة للتعليم والتدريب ورفع إنتاجية الفرد، وذلك بالاعتماد المتزايد على التكنولوجيا من خلال تطوير الصناعة، وأن يكون لدينا استراتيجية واضحة للصناعة من خلال اختيار الصناعات الصاعدة الواعدة، وهذا يتطلب رفع مستوى التعليم والتدريب والانفتاح على العالم، أيضا مهم لأن معدل الاستهلاك حوالى 85%وقدرتنا على الاستثمار بالمعدلات المحلية 15%، وفى آخر 50 سنة الدول التى انتقلت من غير صناعية إلى صناعية مثل الصين وجنوب شرق آسيا عملت على رفع معدلات الاستثمار إلى حوالى من 30% إلى 35% لمدة 3عقود، ومصر تحتاج استكمال نقص المدخرات باستثمارات أجنبية لمدة 3 عقود على الأقل والانفتاح يبدأ برؤية إقليمية وهذه بدأت بالفعل من خلال التقارب مع دول الخليج إلى جانب خلق بيئة استثمارية جيدة من خلال العمل على تحسين البيئة التشريعية وحل مشكلات المستثمر العربى فهى مشكلات لها شقين شق قانونى وشق قضائى ولابد من إصلاح تشريعى وهذا سبق وطلبته من وزير العدل حينما كنت رئيس وزراء.
*ما الذى يؤرقك فى الفترة المقبلة أو القضية التى تشغلك؟
- أنا كرجل اقتصادى يشغلنى استقرار بيئة الاستثمار واستعادة ثقة المستثمر فى المناخ الاقتصادى لمصر وهذا يأتى بعد الاستقرار الأمنى و السياسى، فدونهما لا نستطيع تحقيق أى تقدم فى الجانب الاقتصادى، وأنا أرى مصر بدأت تأخذ خطوات جادة فى هذا الاتجاه وحققت تقدما وأيضا خلق بيئة تشريعية محفزة للمستثمرين والتى تحمى الحقوق المكتسبة وحقوق الملكية وأهم شئ أن يشعر المستثمر بأن مصر بلد آمن بالنسبة لدخول وخروج الأموال وأيضا استقرار أسعار الصرف وتحسن ميزان المدفوعات.
*كيف ترى موقف دول الخليج من مصر؟
المساعدات العربية جاءت نتيجة الثقة فى حسن إدارة البلاد وليست مصر المستفادة الوحيدة من تلك المساعدات لكنها من مصلحة دول الخليج أيضا فالأمن القومى للخليج مرتبط باستقرار مصر كما أن هذه الدول لديها فائض كبير من الأموال وعلى مدى زمنى كبير يصل لحوالى 40سنة وهذه الأموال تستخدم فى الاسواق المالية الكبرى والذى يحميها هو أن تتحول إلى استثمارات حقيقية وتعتبر المنطقة العربية هى الوحيدة القادرة على استيعاب هذه الأموال وتحولها إلى قوة إنتاجية تساعد المنطقة وتساعد الخليج أن تكون أموالها موجودة فى أصول ثابتة سواء فى مصر أو المغرب أو السودان وهذا التعاون يفتح آفاقا هائلة أمام المنطقة فدول الخليج حين تساعد مصر فهى تدافع أيضا عن مصالحها فى المنطقة.
*التعاون المتوقع مع الجانب الإماراتى أكبر من السعودية والكويت، لماذا؟
الإمارات اتفقت على الاستثمار فى مصر من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات ووزير الخارجية الإماراتى حينما زار مصر وتحدث فى هذا الشأن وحول المساعدات ذكر أيضا السعودية والكويت بل إن الإمارات لم تكتفى بالمشروعات طويلة الاجل بل ساهمت فى مشروعات قصيرة الأجل لسرعة إسعاف الاقتصاد المصرى وخدمة المواطن البسيط وبلغت قيمة حزمة المشروعات المتفق عليها حينذاك حوالى 2مليار دولار بدأت بمستشفى الشيخ زايد ومن المتوقع مزيد من المبادرات من السعودية والكويت.
*ماذا عن المساعدات الأمريكية؟
لا ينبغى النظر للمساعدات الأمريكية على أنها ضغوط على الحكومة المصرية أو محاولة للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر فهى مصلحة متبادلة فهى تساعد مصر على ان يكون لديها جيش قوى وتستفاد أيضا تقنيا وتكنولوجيا وأيضا أمريكا تحافظ على مصالحها فى استقرار المنطقة ولا ننسى أن بداية المعونة الأمريكية كانت منذ عهد الرئيس الراحل عبد الناصر سنة 58تحديدا ولا أحد ينكر وطنية عبد الناصر وحرصه على استقلال الإرادة المصرية ولكنه كان يدرك أن المساعدات تعنى مصالح مشتركة وليس من مصلحة مصر عداء أمريكا كما أن توقف تلك المساعدات يعنى نقص جزء كبير من الموارد والدولة العاقلة هى التى توفق بين سياساتها الوطنية ومصالحها الخارجية.
*ما وضع مصر داخل الصندوق؟
مصر تتمتع بسمعة جيدة لدى الصندوق وتعد الدولة العشرين فى ترتيب الدول المؤسسة للصندوق، وقد انضمت لعضويته منذ عام1945 وقد سبق لمصر عام 1999 ان قامت بزيادة حصتها - ضمن المراجعة الحادية عشرة - فى رأس مال صندوق النقد الدولى من 678.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة إلى 943.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بزيادة قدرها 265.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وكانت الزيادة فى حصة الدولة العضو تعنى - فى المقام الأول - زيادة قوتها التصويتية، وبالتبعية زيادة قدرتها على الاقتراض من موارد الصندوق، حيث يحق للدولة العضو ان تقترض حتى نسبة 200% من حصتها.
مشيرا إلى أن دخول مصر فى اربع اتفاقيات اقراض مع صندوق النقد الدولى منذ عام 1987 حتى عام 1998 ادى إلى ان يكون اجمالى المبالغ التى وضعها الصندوق تحت تصرف مصر للاقتراض حوالى مليارى دولار لم تقترض منها سوى 400 مليون دولار اى بنسبة 20% فقط من المبالغ المتاحة لها.
*حدثنا عن الصندوق والدور الذى يقوم به؟
صندوق النقد من خلال مجلس الإدارة يضع السياسات الاقتصادية ويلعب دورا كبيرا فى رسم السياسة العالمية فيما يتعلق بالسياسات النقدية ويحاول مساعدة البلدان على الحفاظ على استقرارها النقدى وهو مسئول بالنسبة للبلدان الأعضاء عن متابعة جميع الأعمال اليومية بالتعاون مع المدير العام ونوابه تحت سلطة مجلس المحافظين المكون من وزراء مالية الدول الأعضاء أو ممثليهم من القيادات ..ومصر عضو مهم فى صندوق النقد الدولى وهو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية فى عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالم ويضم فى عضويته 188 بلدا يوجد ممثل لبعض الدول مثل أمريكا وفرنسا وانجلترا واليابان والصين وألمانيا وروسيا والسعودية أما ال180دولة يمثلها 16عضو وأنا أمثل 13دولة.. و أنشئ صندوق النقد الدولى مع نهاية الحرب العالمية الثانية فى سياق السعى لبناء نظام اقتصادى دولى جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التى أسفرت عن خسائر فادحة، وتجنب تكرار الإخفاقات التى منى بها مؤتمر باريس للسلام الذى وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، ، ويعتبر هارى ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر فى صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، وكان الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادى بعد الحرب العالمية الثانية، وهو المؤسسة المركزية فى النظام النقدى الدولى - أى نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذى يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.
ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات فى النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات فى ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولى تيسير التوسع والنمو المتوازن فى التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسى لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التى تتعرض لها البلدان ويقوم الصندوق بمراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية فى البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات الفنية والاقتصادية لأعضائه أيضا من ضمن مهامه إقراض البلدان الأعضاء التى تمر بمشكلات فى موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات الإصلاح، ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان والسياسات الهيكلية التى تؤثر على أداء الاقتصاد الكلى - بما فى ذلك سياسات سوق العمل التى تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو أما بالنسبة للمصدر الرئيسى لموارد صندوق النقد الدولى هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التى تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو فى أعقاب المراجعات الدورية التى تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة(الذهب الورقي) و 75% بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبى فى الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته فى الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد فى العالم، تسهم بالنصيب الأكبر فى صندوق النقد الدولى حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالى الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد فى العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. فى عام 1990ازدادت الحصص فى صندوق النقد الدولى بمقدار 45% تقريباً.
