تقدم دفاع أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وأحد متهمى قضية جزيرة البياضية، بحافظة مستندات تفيد أنها صور رسمية بالموافقة على التصالح والتنازل عن الأرض مع الجهة المختصة، وواجهته المحكمة بتلك المستندات التى تبين أنها صور ضوئية وليست أصلا، حيث قامت بعرض الأوراق على المستشار أشرف مختار، المدعى بالحق المدنى عن هيئة قضايا الدولة، الذى دحض جميع الأوراق بعد الاطلاع عليها، نظرا لكونها صورا ضوئية وليست مستندات لها علاقة بما قاله المتهم.
وصمم المدعى بالحق المدنى على الدعوى المدنية المقامة من الدولة ضد جميع المتهمين وبنفس الطلبات السابقة، حيث أكد أن هذه الصور يظهر منها أنها مجرد طلبات لم يتم البت فى أى منها، موضحا أنه لم يتم أى تصالح أو تنازل مع المتهمين عن الأرض حتى هذه اللحظة، وتمسك بطلباته والرجوع للجهة المختصة التى أصدرت الخطاب المقدم من المتهم أحمد عبد الفتاح.
واستمعت هيئة المحكمة لشهادة شهود الإثبات وهم كل من المهندس عادل زينهم، مهندس زراعى بالهيئة العامة للمشروعات، وإبراهيم أحمد، المدير التنفيذى السابق بالهيئة، وعلى فكرى، عضو اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والشاهد الرابع محمد على، رجل أعمال بالأقصر.
وطلب الحاضر عن المتهم أحمد عبدالفتاح سماع شهادة المقدم سعيد شوقى مجرى التحريات بمباحث الأموال العامة، وكذا شهادة جميع أعضاء لجنة الكسب غير المشروع التى اشتركت فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة