وزارة العدل الليبية: نراقب جماعات خارجة عن الشرعية وعناصر إرهابية

أكدت وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى، أنها تراقب البيانات الصادرة عن الجماعات الخارجة عن الشرعية والمصنفة من قبل السلطات التشريعية بالدولة كجهات إرهابية.

وقالت وزارة العدل - فى بيان لها نشر على الموقع الرسمى للحكومة الليبية اليوم الأربعاء - "إن الوزارة تؤكد أنها بصدد إحالة كل المتورطين من هذه الجماعات للقضاء الليبى والدولى، لاسيما أولئك الذين يحتلون المقار الحكومية بطرابلس الأسيرة ويبتزون مواردها ويدمرون الإمكانيات المادية والبشرية".

وأضاف البيان أن وزارة العدل بالحكومة الليبية تبسط سيطرتها بقوة القانون على كل المؤسسات التابعة لها وتراقب تنفيذ القانون بهذه المؤسسات، ماعدا تلك المؤسسات المحتلة من الجماعات الإرهابية.

ودعت الوزارة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية لزيارة هذه المؤسسات التابعة لهذه الوزارة، مناشدة المنظمات الحقوقية لرصد التجاوزات والانتهاكات التى تقوم بها الجماعات المسلحة داخل السجون العلنية والسرية المسيطرة عليها بقوة السلاح والخارجة عن سلطة الدولة.

يذكر أن قوات فجر ليبيا كانت قد سيطرت على كافة المقارات الحكومية بالعاصمة الليبية طرابلس بعد قتال استمر أكثر من 45 يوما مع قوات الزنتان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.