25 نوفمبر.. القضاء الإدارى ينظر أولى جلسات دعاوى مستأجرى كبائن المنتزه

حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بهاء زهدى، جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات الدعاوى المقامة من مستأجرى كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن.

واختصم المدعون، وزيرى المالية والسياحة بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، والذى نص على أن يخلى بالطريق الإدارى وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.

كما تطعن الدعوى على القرار السلبى الصادر من وزيرى السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذى نص على: "أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض فى ضوء ما تنتهى من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين".

أوضحت أنها مستأجرة للكبينة بشاطئ سميراميس المنتزه، وأن قرار الإخلاء أصابها بالضرر الشديد، وحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم، ومصيفهم.

وأضافت أن المدعى عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، مما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسى عليهم المزاد. وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه فى حالة التنفيذ، خاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها العدة لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلنى، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التى اختصوا بها من عشرات السنين.