"الجنائية الدولية" لن تحقق فى غارة إسرائيلية على قافلة مساعدات تركية

أفادت وثائق محكمة اطلعت عليها رويترز، أن المدعين فى المحكمة الجنائية الدولية، يعتقدون أن الجنود الإسرائيليين ربما ارتكبوا جرائم حرب خلال غارة، قتلت تسعة نشطاء أتراك عام 2010، لكنهم قرروا أن القضية لا تقع ضمن نطاق اختصاصاتهم.

وسيؤدى هذا القرار على الأرجح إلى اثارة غضب أنقرة التى اتهمت إسرائيل بالقتل الجماعى بعد أن صعدت قوات خاصة إسرائيلية على متن قافلة مساعدات تركية كانت تحاول اختراق حصار بحرى إسرائيلى على قطاع غزة.

وجاء فى وثيقة تم الاطلاع عليها امس الأربعاء "المعلومات المتاحة توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأنه وفقا لاختصاص المحكمة فإن جرائم حرب قد ارتكبت فى سياق الاعتراض والسيطرة على السفينة مافى مارمرة من قبل الجنود الإسرائيليين فى 31 مايو 2010."

لكن المدعين قرروا أن الجرائم المشار اليها ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة.

وأضاف المدعون أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية، ومن شأن هذا القرار ان يؤدى إلى خيبة أمل الناشطين الذين حاولوا مرارا اشراك محكمة حقوق الانسان ومقرها لاهاى فى اكثر صراع مثير للجدل فى العالم.

وليس للمحكمة ولاية قضائية بشأن الجرائم التى ترتكب فى تركيا أو إسرائيل بسبب عدم انضمام أى منهما للمحكمة. لكن احدى سفن الاسطول وهى السفينة مافى مرمرة مسجلة لدى جزر القمر العضو بالمحكمة والتى احالت القضية للمحكمة.

وكانت دولة جزر القمر الواقعة فى المحيط الهندى احالت القضية إلى المحكمة لتترك المدعين بلا اى خيار بموجب قانون المحكمة سوى البدء فى اجراء فحص أولى.