رئيس غرفة التجارة الأمريكية: زيارة الرئيس «السيسى» لنيويورك كانت دفعة جبارة فى العلاقات بين البلدين.. وأتوقع مشاركة أمريكية فى مؤتمر فبراير

الخميس، 06 نوفمبر 2014 03:49 م
رئيس غرفة التجارة الأمريكية: زيارة الرئيس «السيسى» لنيويورك كانت دفعة جبارة فى العلاقات بين البلدين.. وأتوقع مشاركة أمريكية فى مؤتمر فبراير أنيس إكلمندوس
كتب - مدحت عادل - تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أنيس إكلمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن الزيارة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نيويورك، أعطت دفعة قوية للعلاقات المصرية الأمريكية، وأن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح بخطوات ثابتة. وأكد إكلمندوس خلال حواره مع «اليوم السابع»، أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات ترددت فيها الحكومات السابقة، ولكن الحكومات لن تنجح وحدها فى مهمتها، مما يتطلب من كل مواطن التركيز على العمل بجهد كل فى موقعه. وإلى نص الحوار..

كيف تقيّم الوضع الاقتصادى منذ بداية ثورة 30 يونيو وحتى الآن؟

- هناك خطوات كثيرة كانت الحكومات السابقة ترددت كثيرا قبل اتخاذ قرار فيها، مثل الرفع الجزئى عن الدعم، وتغيير الهيكل الضريبى، وهناك أمور كثيرة تحسنت فيما يتعلق بالإجراءات الروتينية، أصبح يشعر بها أصحاب الشركات، الفرق الذى حدث يشكل مطلبا حقيقيا، بصرف النظر عن ترجمته إلى أرقام فى الوقت الحالى.

ما هى أهم العناصر المطلوبة لجذب الاستثمار للسوق المصرية؟

- مناخ الاستثمار هو أهم عنصر من العناصر الجاذبة للاستثمار، فكل استثمار يحتاج إلى ما يؤمنه، وعادة من يستثمر أمواله لا ينظر إلى الماضى، ولكنه ينظر إلى الفرص المتاحة فى المستقبل.

وهل نجحت الحكومات منذ ذلك الوقت فى تحقيق هذه العناصر؟

- الحكومات وحدها لن تنجح فى تخطى التحديات القائمة، ولابد من أن يقوم كل طرف بدوره، وأن يقوم المواطن بدوره وعمله بشكل جيد، كما يجب أن نعزز مبدأ الثقة فى أنفسنا أولا حتى يثق فينا الآخرون.

كيف نحقق هذا المبدأ؟

- على سبيل المثال لا أستطيع أن أطلب من المستثمرين الأجانب أن يستثمروا فى مصر، والمستثمرون المصريون «بيطلعوا فلوسهم بره»، وهناك مثال واقعى يثبت صحة هذا المبدأ، وهو مشروع قناة السويس، والذى استطاع جمع كل المبالغ المطلوبة فى وقت قياسى، وضعا فى الاعتبار أن %80 من هذه المبالغ مولها أشخاص، وليس شركات أو مؤسسات، حتى إن أعداء النجاح يروجون الآن بأن هذه الأموال خرجت من البنوك بالأمر، وهذا غير صحيح، والصحيح أن %80 من هذه الأموال خرج من جيوب المصريين بدافع الثقة، وليس بدافع الفائدة الـ%12، بدليل أن هناك طرقًا ووسائل أخرى قادرة على تحقيق هذه الفائدة خلاف مشروع قناة السويس.

كيف تقيم الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى للولايات المتحدة؟

- زيارة الرئيس السيسى لنيويورك، كانت دفعة جبارة فى العلاقات بين البلدين، وأنا كنت حاضرا المؤتمر الذى عقده مجلس الأعمال الأمريكى، بحضور 20 من كبرى الشركات الأمريكية، ورؤوس الأموال حول الطاولة أرقام مرعبة، الرئيس السيسى شرفنا بشكل غير مسبوق، وتحدث بدون أى صيغة مبالغة، ولم يحدث أى شىء يخل بالمصداقية، حتى إن رئيس إحدى الشركات الأمريكية الكبيرة فكر فى إحراجه، وقال له إنه حصل فى الفترة السابقة على إعفاء ضريبى فى مصر لمدة عشر سنوات، وأن الحكومة ترغب فى إنهاء هذا الإعفاء، وظن ممثل هذه الشركة أن هذا الموقف قد يتسبب فى إحراج الرئيس ليحصل على الإعفاء فى الاجتماع، ولكن الرئيس رد بشكل حكيم، وقال له «لو أنت بانى أرباح الشركة على هذا الإعفاء، فأنت مخطئ، وأنا أستنتج من رغبتك باستكمال الاستثمار فى مصر بأنك تحقق مكسب كويس، وليس من أجل مصر، فكما كنا أسخياء معك فى الإعفاء فحان الوقت أن تدفع للبلد الذى تعمل فيه»، هذا الرد أثار دهشة الرجل واقتنع برأى الرئيس السيسى، لأنه تحدث معه بشكل مقنع وطريقة مناسبة.

ما هى أبرز النتائج الإيجابية التى تحققت بعد زيارة الرئيس السيسى بالنسبة للاستثمار؟

- الشعور بالأمان فى مناخ الاستثمار، يعتبر أحد أهم العناصر بالمعادلة، والاطمئنان إلى التوجه السياسى فى الدول يعزز هذا الشعور فى الاقتصاد، وهو ما نجحت زيارة الرئيس السيسى فى تحقيقه، إلى جانب أن الرئيس السيسى قدم الوزراء المرافقين للحضور، وأعطاهم الفرصة للحديث، وهذا أعطى انطباعا لدى أصحاب الشركات، بأن القرار فى مصر لا يتركز فى يد شخص واحد، وأننا أمام دولة قرارها ليس دكتاتوريا، فكانت الزيارة مشرفة، وتعطى شعورا بالفخر مقارنة بالعهد السابق الذى كنا نخجل فيه من الرد غير المنسق.

من وجهة نظرك، ما هو الدور المطلوب من الحكومة ورجال الأعمال المصريين لتشجيع الاستثمار فى الفترة المقبلة؟

- النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأمريكا تضع الكرة فى ملعب الجانب المصرى، فعلينا أولا أن نعترف أننا لا نعلم ما لا نعلم، وكل مسؤول يعمل فى اختصاصه، ونبحث عن الحلول ولا نكتفى بطرح المشاكل فقط، لذلك أرى التوجه الحالى لاستشارة ذوى العلم، إنه مؤشر جيد، ولكن يجب أن نعطى أنفسنا هامشا مناسبا من الوقت حتى تسير الأمور كما يجب.

ما هو دور الغرفة فى حث الشركات الأمريكية على المشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادى فى فبراير المقبل؟

- الغرفة معنية بهذا الدور بطبيعة وجودها، فى تنمية العلاقات الاقتصادية لتحقيق مكاسب للطرفين المصرى والأمريكى على السواء، وهذا المؤتمر مهم جدا، ولو لم يتم تقديم مشروعات استثمارية مدروسة بشكل جيد جدا، سيأتى بنتائج عكسية، ونحن لدينا فرصة استثمارية كبيرة جدا، لابد أن نستغلها، وكل ما نأمل فيه حتى موعد انعقاد المؤتمر، الاستعداد الجيد والتحضير للمشروعات المقرر عرضها خلال المؤتمر، وتقديمها بشكل محترف، يشجع المستثمرين على المشاركة، ونحن لدينا فرصة جبارة، ومصر الآن هى ركيزة الاستثمار فى الشرق الأوسط، لأن كل الدول المحيطة بنا تقريبا سقطت، بالنظر للوضع فى ليبيا وسوريا والسودان واليمن والعراق.

سبق لمصر استضافة مؤتمر فى عهد وزير الاستثمار السابق أسامة صالح لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين العرب، ولكن هذا المؤتمر لم يؤد إلى مردود جيد.ما تعليقك؟

- لا أستطيع لوم أسامة صالح وزير الاستثمار السابق على النتائج، لأن مصر لديها فرص استثمارية جبارة بالفعل، سواء تم عرضها بشكل جيد أم لا، ولكن المؤتمر السابق الذى تم عقده من قبل هناك مستثمرون تعرفوا على الفرص الاستثمارية، ولكن قرار الاستثمار يرتبط بشكل كبير بعنصر الوقت، والأمر يشبه إلى حد كبير رغبة المستثمر فى اللحاق بالقطار قبل فوات الأوان، حتى لا تفوته الفرص.

إلى أى مدى قد تؤثر أزمة الأراضى الصناعية والطاقة على الاستثمار؟

- نحن لا نواجه ندرة فى الأراضى، لأنها موجودة، ولكن هناك مشكلة إدارية يجب حلها، كما يجب أن تطرح الأراضى على المستثمرين مرفقة، لا يصح أن أقدم للمستثمر أرضا خالية من المرافق، وأتركه يلقى مصيره فى الصحراء، فلابد أن تتوافر بالأرض كل الخدمات اللازمة لنجاح المشروع، من توافر الكهرباء ومحطات الصرف والمياه وتوفير أماكن لمعيشة العمال.

هل نتوقع مشاركة شركات أمريكية فى المؤتمر المقبل فى فبراير؟

- بالتأكيد، لعدة أسباب، أهمها أن الفرصة متاحة الآن للاستثمار، والاستثمار فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية له طبيعة خاصة، بأن الاستثمار الابتدائى عال، ولكن بعد التشغيل ستكون أرخص، لذلك إذا تمت دراسة كيفية تمويل الجزء الأول من المشروع، فهذا يشكل فارقا كبيرا فى المشروع، ولتحقيق هذا الغرض، لابد أن أعرف سعر بيع الكهرباء المنتجة، والجهة التى ستلتزم بالشراء، والضمانة أيضا حتى لا يصدر قانون بعد 6 أشهر يطبق بأثر رجعى لتضرر بعض المستهلكين من ارتفاع تكلفة الكهرباء.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة