أكد سباستيان كورتس وزير الخارجية النمساوى التزام بلاده بحماية حرية الاعتقاد وخاصة ممارسة الشعائر الإسلامية.. مشيرا إلى أنه لن يتم إغلاق مسجد أو جمعية إسلامية بموجب قانون الإسلام الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء كورتس اليوم الخميس مع مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين فى النمسا برئاسة أحمد سليمان نائب الرئيس وأحمد الشرقاوى عضو مجلس الإدارة وممثلين عن افرع الاتحاد بمدن ليوبن وجراتس وانسبروك وبمشاركة رئيس المجلس الإسلامى النمساوى الدكتور حسن موسى.
وأوضح كورتس أن قانون الإسلام الجديد لن يهدف إلى النيل من حقوق المسلمين فى النمسا بل ينظم شئونهم بعد أن تنامت الجاليات العربية والإسلامية وأصبحت بحاجة إلى تنظيم أفضل لا يستطيع القانون السابق الصادر فى عام 1912 أن يوفى بها.
وأبدى كورتس تفهمه الشديد للمخاوف التى أثارها المسلمون فى النمسا، نافيا وجود تمييز ضدهم.. مشيرا إلى أن وقف التمويل الخارجى لا يبطل الهبات والتبرعات وأن الهدف منه منع استغلال الجمعيات الدينية فى تمويل التطرف والإرهاب.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الإسلامى النمساوى الدكتور حسن موسى أن الاعتراضات على قانون الإسلامى الجديد تتمثل فى تجاهل الهيئة الإسلامية كشريك أساسى فى إعداد القانون وعدم التشاور معها فى هذا الصدد إلى جانب معاملة الجماعات الدينية الأخرى بشكل مميز عن الجالية الإسلامية.
وأشار أحمد سليمان نائب رئيس الاتحاد إلى أن وزير الخارجية أبدى تفهما شديدا لمطالب المسلمين، موضحا أن كورتس من أكثر المسئولين تعاطفا مع المسلمين وهو كان وراء تسهيل كثير من الأمور مثل الذبح الحلال والسماح بالصلاة للمجندين وإجازات الأعياد الإسلامية وغيرها.
وقال بهجت البيبه رئيس المركز الإسلامى فى مدينة ليوبن "إن الأتراك هم الوحيدون المتضررون من منع التمويل بسبب بعض المدارس الممولة من الحكومة التركية والتى تبث سموم التطرف والإرهاب وتغذى عقول النشء بفكرة الخلافة التى يتزعمها الرئيس رجب طيب أردوغان".
