140 عاملا مصريا يعتصمون أمام شركة مصرية بالجزائر.. وبلاغ ضد مالكها

واصل 140 عاملا مصريا اعتصامهم أمام مقر شركة سارل مهدا إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال المقاولات بالجزائر للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة والتى وصلت لـ4 شهور .

وتقدمت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات فى مخالفات الشركة وذلك بعد تعمد صاحبها الإضرار بـ140 عاملا مصريا بالشركة، وتشريدهم والإساءة لسمعتهم بحرمانهم من حقهم فى العمل، وعدم دفع أجورهم الشهرية لمدة تجاوزت أربعة أشهر، وإثارة الرأى العام فى الخارج بتجاهل مطالبهم.

وطالبت الوزيرة بإجراء تحقيقات عاجلة مع إدارة الشركة، ووضع صاحبها على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر لحين تسوية الموقف نهائيا، مؤكدة أن تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التى قصد منها الاعتداء على حق الغير فى العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه عن كل عامل وقعت فى حقه الجريمة.


وأوضحت "عشرى" أن العمال سبق وتقدموا بشكاوى إلى مفتشيه العمل بولاية سطيف الجزائرية التى قامت باستدعاء صاحب العمل المذكور، وعقدت معه جلسة انتهت بالاتفاق على التسوية الودية ، إلا أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ، وتعذر التواصل معه أو إيجاده مرة أخرى .

وتابعت الوزيرة فى بلاغها للنائب العام أن مكتب التمثيل العمالى قام بمعاونة القسم القنصلى بالسفارة المصرية بالجزائر بمخاطبة المسئولة بولاية سطيف لمساعدة العمال المصريين فى نفقات المعيشة والسكن، كما تم مخاطبة وزارة الخارجية الجزائرية لإخطار الأمن الجزائرى بضبط صاحب العمل المذكور، إلا أنه تبين هروبه إلى داخل جمهورية مصر العربية، مما دفع العمال إلى الاعتصام أمام مقر الشركة مطالبين بتدخل الحكومة المصرية وحمايتهم من التشرد خارج البلاد.

وقالت الوزيرة: إن تصرفات صاحب العمل المذكور من شأنها إهانة سمعة العمال وأصحاب الأعمال المصريين فى الخارج، فى الوقت الذى نسعى فيه لتحسين هذه الصورة لدى العالم الخارجى.

وفى نفس السياق أكد السفير عمر على أبوعيش سفيلا مصر بالجزائر، أن السفارة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة العمال المصريين الذين وقعوا ضحية رجل الأعمال المصرى محمد ع س ، مشيرا إلى أنه التقى ـ منذ اندلاع المشكلة ـ مع ممثلين عن هؤلاء العمال 3 مرات.

وأشار إلى أنه أكد لممثلى العمال عدم الجدوى من بقائهم فى الجزائر وأن السفارة المصرية لا يمكن أن تعطى لهم مستحقاتهم لأن المشكلة ليست مع السفارة كما عرض عدة مقترحات لمساعدة هؤلاء العمال منها العودة إلى مصر أو الاستمرار فى عملهم بالجزائر مع الشريك الجزائرى ولكن دون المطالبة بمستحقاتهم القديمة أو توزيعهم على الشركات المصرية العاملة فى الجزائر ولكنهم رفضوا جميع المقترحات وأكدوا أنهم لن يغادروا الجزائر قبل الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأوضح السفير عمر أبوعيش أن 31 عاملا من بين 142 عاملا كانوا قد وافقوا على العودة ولكنهم تراجعوا بعد ذلك، مشيرا إلى أن تشبثهم بالبقاء فى الجزائر لحين الحصول على الحصول على مستحقاتهم المالية غير مجد بل يمكن أن يورط هؤلاء العمال فى مشكلات أكبر.

وقال السفير المصرى إن رجل الأعمال المذكور هرب إلى مصر برفقة زوجته الجزائرية عندما شعر أن السفارة المصرية بالجزائر تقف بجانب العمال، مشيرا إلى أن شركته كانت دائما متعثرة فى مجال الأعمال ولم تكن تشجع على التعامل معها وأن السفارة قامت ـ كإجراء احترازى باتخاذ إجراءات تحول دون إمكانية تمكنه من التصرف فى معدات شركته التى لا تزال موجودة بالجزائر.