جمعية الحق فى الملكية تتقدم بحلول عملية لمشكلة "الإيجار القديم"

أعدت جميعة الحق فى الملكية، التى أسسها عدد من المضارين من الإيجار القديم، حلولا عملية لأزمة الإيجار القديم، وأكد عمرو عمار مؤسس الجمعية، أن هذه الحلول قابلة للتنفيذ فورا بدون الإضرار بأى مستأجر وستعود بنتائج إيجابية على الدولة.

وتنقسم الحلول لعدة محاور ونقاط ياتى فى مقدمتها تقسيم المستأجرين إلى عدة فئات، وهى كالتالى:

أولا: الجهات الحكومية والأماكن التجارية والخدمية والأنشطة المهنية، ويتم تقييم الإيجار العادل حسب إيجار المثل وتسدد الجهة المستأجرة هذا الإيجار للمالك، وتقوم برد المكان المستأجر للمالك فى حالة رغبة المالك فى ذلك فى خلال عام واحد فقط .

ثانيا: الشقق السكنية المغلقة، حيث يتم إثبات الغلق باستهلاك الكهرباء والغاز معا خلال السنوات الثلاث السابقة، ويتم رد الوحدة لمالكها فورا، ومنحها مهلة 3 أشهر لتسكينها سواء لأحد أبنائه أو لمستأجر جديد بحيث لا تكون مغلقة.

ثالثا: الشقق السكنية والمستأجر قادر، بحيث يتم إثبات قدرة المستأجر إذا لم يتقدم بما يثبت أنه غير قادر ويمكن تحديد مبلغ 3000 جنيه إجمالى دخل شهرى لجميع أفراد الأسرة الساكنين فى الوحدة (الزوج والزوجة والأبناء العاملين) فإذا ارتفع إجمالى هذا الدخل عن 3000 جنيه شهريا فهذه الأسرة قادرة على سداد إيجار المثل العادل ويكون هذا لمدة عامين يسترد بعدهما المالك وحدته إذا أراد ذلك.

رابعا: الشقق السكنية والمستأجر محدود: ويجب على المستأجر إثبات عدم مقدرته بتقديم مفردات المرتب أو المعاش أو أى إثبات معتبر، ويعاقب بالحبس والغرامة إذا ثبت أنه قام بتزوير عدم مقدرته المالية، وهذه الفئة من المستأجرين يتم دعمهم من خلال صندوق يتم إنشائه خصيصا لهذا الغرض، ويكون تمويله من عائد الضرائب العقارية التى سيتم تحصيلها من الملاك الذين استفادوا من الفئات الأربعة السابقة، على أن يقوم المالك بتحصيل قيمة الدعم نقدا من الدولة بكل كرامة (عن طريق تحويل هذا الدعم لحسابه البنكى أسوة بصرف المعاشات حاليا التى تتم عن طريق تحويل المعاش إلى الحساب البنكى الخاص بالموظف المتقاعد) وتستمر العلاقة الإيجارية مع المستأجرين من هذه الفئة لمدة 3 أعوام فقط يسترد بعدهم المالك وحدته إذا أراد ذلك.

وكان عدد من المضارين من الإيجار القديم قد قاموا بتأسيس جمعية جديدة أطلقوا عليها جمعية "الحق فى الملكية"، مؤكدين أن الهدف منها هو الدفاع عن حقوق الملكية بصفة عامة وملكية العقارات القديمة الخاضعة لقانون إيجار استثنائى بصفة خاصة.