اختار الرئيس باراك أوباما ممثلة الادعاء الفيدرالية لوريتا لينش لمنصب وزيرة العدل المقبلة، مبعثا برسالة اختبار من خارج واشنطن بشأن تأكيد اختياره وسط تحول السلطة فى مجلس الشيوخ.
ويخطط أوباما لإعلان ترشيح لينش اليوم السبت فى حدث أعد على عجل فى البيت الأبيض بعد أن أوردت وسائل إعلام نبأ ترشيحها يوم الجمعة. وكان أوباما يخطط للانتظار حتى أواخر هذا الشهر لتقديم أول اختيار له، وستكون لينش أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب. وكان وزير العدل المنهية ولايته إريك هولدر أول أسود يترأس وزارة العدل.
غير انه مع تقييد أيديهم، قال مسؤولو البيت الأبيض إنهم سيتركوا وضع جدول زمنى لتأكيد ترشيحها لزعماء مجلس الشيوخ . وقال نواب ديمقراطيون وجمهوريون للبيت الأبيض إنه سيكون صعبا ومضرا من الناحية السياسية للمرشحة، محاولة الدفع بها خلال سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ. وسيشرف الجمهوريون على تأكيد ترشيحها مع الكونغرس القادم.
لينش، وعمرها 55 عاما، هى ممثلة الادعاء العام للمنطقة الشرقية فى نيويورك، التى تغطى بروكلين وكوينز وستاتن أيلاند، ولونغ آيلاند. وهو المنصب الذى تولته ابان حكم الرئيس بيل كلينتون.
وقال السكرتير الصحافى لأوباما جوش إرنست فى بيان "السيدة لينش هى ممثلة ادعاء قوية ومستقلة، التى قادت مرتين، اثنين من أهم مكاتب الادعاء الأمريكية فى البلاد".
وليس طبيعيا أن يختار أوباما شخصا لا يعرفه جيدا لمثل هذا المنصب الحساس فى الإدارة، غير أن البيت الأبيض اعتبر أن ابتعادها عن الرئيس رصيدا يمكن أن يساعد فى عملية تأكيد اختيارها. كانت مرشحة أخرى طلب أوباما النظر فى اختيارها للمنصب، وهى مستشارة البيت الأبيض السابق كاثى رويملر، أعيد النظر فى الأمر خشية من أن تؤدى علاقتها الوثيقة بأوباما إلى معركة صعبة لتأكيد اختيارها.
وكان الجمهوريون قد تعهدوا بتدقيق شديد فى اختيار أوباما بعد سنوات من المعارك مع هولدر، القريب من لينش، وكان قد رشحها كرئيس للجنة تقدم استشارات سياسية له. وكان هولدر بطل الحقوق المدنية الثابت فى إنفاذ قوانين البلاد، وسيترك خليفته للتعامل مع العديد من قضايا الحقوق المدنية البارزة، التى برزت فى عهده.
