إعادة 92 مليون جنيه للدولة غرامات تأخير بيع أراضى بـ"البحر الأحمر"

أعادت النيابة الإدارية للدولة 92 مليون جنيه من إجمالى مستحقات الخزانة العامة عن عمليات بيع أراضى الدولة، خلال التحقيقات التى باشرها المستشار ياسر نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشارون سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد 92 مليون جنيه من مستحقات أراضى الدولة المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق البحر الأحمر والعين السخنة وخليج العقبة ورأس سدر، وهى فروق السعر وغرامات تأخير وحصة الدولة طبقاً لقرار رئيس الوزراء بتحصيل 5 دولارات عن كل متر فى هذه المناطق، وذلك من إجمالى المستحق للدولة والذى تجاوز مليار جنيه.

وصرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية بأن المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية استجاب لتعليمات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لحصر مستحقات الدولة عن كافة الأراضى المخصصة للمستثمرين من قبل هيئة التنمية السياحية، لمواجهة تقاعس بعض المسئولين السابقين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا لتحصيل مستحقات الدولة فى ظل الحاجة الماسة لاسترداد تلك الأموال.