اتحاد عمال الموانئ المصرية: 13% نسبة لا تكفى لتمثيل العمال فى البرلمان

عقد اتحاد عمال الموانئ المصرية اجتماعا بكامل أعضاء مجلس إدارته واللجان النوعية، لبحث ما تمر به الحركة العمالية من تحديات فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر وفى ظل عدم وجود قانون منظم للحريات النقابية، وإصرار وزارة القوى العاملة على فرض وصايتها على الشأن العمالى ومخالفتها للدستور والاتفاقيات الدولية واستمرار التنكيل الممنهج للقيادات النقابية.

وأكد الاتحاد على ضرورة وضع خطة استراتيجية لتلبية متطلبات العمال ومستقبل العمل النقابى ومواجهة التحديات التى تواجه الحركة العمالية المصرية، ووضع خطة عاجلة لمواجهة محاولات فرض تشريعات عمالية غير دستورية خارج مجلس النواب وفرص العمال الحقيقية بمجلس النواب القادم.

كما أعلن الاتحاد عن عزمه مخاطبة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، للاعتراض على تمثيل العمال بمجلس النواب والقوائم، وأن هذا التمثيل مخالف للمادة (243) من الدستور التى تلزم الدولة بتمثيل العمال بالبرلمان تمثيلا ملائما، وهذا لا تحققه نسبة الـ13% للعمال والفلاحين التى حددها القانون فى القوائم.

بالإضافة إلى رفض ما تقوم به وزيرة القوى العاملة من فرض تعديلات على قانون العمل دون تمثيل حقيقى للعمال ووضع تعديلات أقل ما توصف به أنها مخالفة للدستور المصرى، وتزيد من التعسف الواقع على العمال وإطلاق أيدى أصحاب العمل والحكومة ضد العمال.

وأعلن الاتحاد عدم اعتراف بتشكيل لجنة التشريعات الاجتماعية ومناقشتها لقانون النقابات الجديد وعدم وجود ممثلين حقيقيين للعمال بها، كما رفض التصريحات غير المفهومة لرئيس اللجنة سامح عاشور التى يدعى فيها بعدم رغبته فى وجود نقابات مستقلة بالمخالفة للمادة (93) من الدستور بالتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقيتان (98)و(87) والمادة (76) من الدستور والتى تكفل حرية تأسيس النقابات والاتحادات العمالية ومخالفة المادة (13) من الدستور، بالتزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال والتى أهمها الحق فى التنظيم.

وأكد الاتحاد على تمسكه بإصدار التشريعات الخاصة بالعمال من مجلس النواب القادم ودعوته لكافة قواعده للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، والدفع بمرشحين يمثلون العمال والتكتل ضد كل ما تواجهه الحركة العمالية.