دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر

أقام محمد حمودة المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، طالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر.

وذكرت الدعوى أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتى أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية وذلك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولى بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبيى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث إن النظام الليبيى الحالى لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالى فلابد من وجود ملف جنائى يكون سنداً للإنتربول الدولى لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أى جرائم فى حقه.

مضيفاً أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدى إلى أضرار بالطعن حيث إنه يريد السفر بالخارج، لتلقى العلاج، نظراً لمعاناته من أمراض تستدعى سفره إلى خارج مصر حفاظاً على حياته.