علماء الأزهر يساندون على جمعة: نعم الزواج العرفى "حلال".. التوثيق أولى لحفظ الحقوق لكن أركان عقد القران واضحة وبعض أصحاب الفتاوى يقولون بما لم ينزل من السماء

أيّد عدد من علماء الأزهر الشريف مع الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، فى فتواه بأن الزواج العرفى حلال، وهى الفتوى التى أحدثت ضجة فى الشارع المصرى منذ أيام.

وقال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الزواج العرفى كبقية العقود ولا بد من تحقق الأركان، مضيفًا "اختلف العلماء فمنهم من قال إنه لا بد من توفر ثلاثة أركان هى الزوج والزوجة والشهود والصيغة وهى الإيجاب والقبول.

وقال إن مسألة توثيق الزواج قال فيها شيخ الإسلام الشيخ عبد المجيد سليم عندما كان مفتيا للديار المصرية إن الزواج يصح بدون توثيق، وإنه ليس ركنا فى تحقق صحة الزواج، وكذلك قال بهذا القول أيضا الشيخ أحمد هريدى مفتى مصر الأسبق والإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق، وقال فضيلته إن مسألة توثيق الزواج لحفظ الحقوق، وقد بدأ التوثيق عام 1931م.

كما تحدث الدكتور محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، وقال "لا بد أن نفرق بين الأسماء والمسميات، وأن المسميات عليها مناط الأحكام، وأن الحكم الشرعى لا يقف عند المسميات، وأنه فى مسألة الزواج أن تحقق فيه الشروط والأركان الشرعية بعيدا عن مسماه، فإذا ما تحققت تلك الشروط فهو عقد زواج صحيح".

وأكد أن مسألة التوثيق فى الزواج هى مسألة إجرائية لجأ إليها المشرع المصرى لحفظ الحقوق، كما يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله "يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، فعندما ظهر التناكر وظهر إنكار الحقوق والزيجات لجأ القانون المصرى إلى الإنزال بالتوثيق حتى لا ينكر الزوج أو الزوجة الزواج، وأنه قبل عام 1931 لم يلزم المشرع القانونى التوثيق لعقود الزواج .

أما الشيخ أشرف سعد وهو من علماء الأزهر الشريف فقال إن الزواج العرفى هو أن يتزوج رجل بامرأة بشهود وولى أو بغيره على مذهب الإمام أبى حنيفة، وأن شرط الولى شرط كمال وليس شرط صحة، وأن هذا الأمر معروف عند أهل العلم .

ورأى الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، عبر خبرته فى مجال الإفتاء، أنه رصد ظاهرة تسمى بزواج الجامعات وهو الزواج الذى يتزوج فيه طالب بطالبة فيكون هناك صيغة العقد وشهود من زملائهم، ومن خلال هذه التجربة وجد ما يسمى بأنماط المفتين، وأن أحد هذه الزيجات ذهبت فتاة إلى أحد الذين يتصدرون للفتوى ولا يتقنون فن الإفتاء فسألته بعد أن حملت من زواجها الذى كان فيه الأركان مكتملة من شهود والصيغة والإشهار، فلم يكن زواجا سريا، ولكن كل الأصدقاء كانوا يعرفون فأفتى لها الرجل بأن هذا زنا فانتحرت الفتاة، فهنا استحق هذا المفتى لقب الجزار لأنه قد قتل هذه الفتاة وولدها فى بطنها بفتوى، وأكد أن هذا الشخص قد وقع فى خطأ وهو أنه لم يراع تفاصيل هذا الزواج.

كما تحدث الشيخ مختار محسن، الباحث فى العلوم الشرعية، عن الزواج العرفى المعروف فى مصر أنه موجود به كل أركان الزواج الشرعى، ولكنه غير موثق، ولذلك فلا يمكن لأحد من العلماء أن يفتى بحرمة هذا العقد، غير أنه قد صدرت القوانين فى بلدنا تمنع سماع دعوى الزوجية أمام القضاء إذا لم تكن موثقة، وأن هذا ليس له علاقة بحلية العقد أو شرعيته، فالعقد اتفاق وهذا الاتفاق يكون باللفظ وهذا عند جميع الفقهاء، فالعقود ألفاظ وهذه الكتابة ليست إلا كناية، وبالتالى فهذه الآراء هى آراء شخصية لا علاقة لها بأهل العلم .

وتحدث الشيخ أحمد خضر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن التوثيق قد ظهر فى مصر فى عام 1931، حين اشترط ألّا تسمع دعوى الزوجية إلا إذا كان الزواج بوثيقة رسمية، وقد صدر فى هذا مرسوم رقم 78 لسنة 31 مادة 99، ولذلك لا نستطيع أن نقول إن الزواج الذى قد تم أركانه باطل بحجة أنه لم يتم التوثيق.