رئيس الهيئة الإسلامية بالنمسا يعترض على منح الحكومة حق حل الهيئة مستقبلا

تابع رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا الدكتور فؤاد سنج، اليوم الأحد، هجومه على التعديلات الحكومية المزمع إدخالها على "قانون الإسلام"، لافتا إلى أن المسودة المقترحة فى شكلها الحالى تعد "قانون كامل جديد وليست مجرد تعديلات على القانون القديم".

وأعرب الدكتور سنج - فى حديث صحفى نشرته اليوم جريدة كورير، عن تخوفه الشديد إزاء وضع أسباب كثيرة فى مشروع القانون الجديد تسمح بنزع الشخصية القانونية للهيئة الإسلامية فى النمسا، متسائلا "ماذا يمكن أن يحدث إذا وصل رئيس حكومة يمينى متشدد أو يسارى إلى سدة الحكم خلال إحدى الفترات التشريعية القادمة ؟"، لافتا إلى أن تعديلات القانون الجديد تسمح بإمكانية فرض حظر على الهيئة الإسلامية على خلفية تقديم شكاوى مختلفة، قائلا "إلى أين نذهب حال حدوث مثل هذا السيناريو".

وفى السياق ذاته، سلط دكتور سنج الضوء على بعض البنود المهمة محل الخلاف، معترضا على إعطاء الحق لرئيس الحكومة فى حل الهيئة الإسلامية مستقبلا بناء على مسودة القانون المقترح، كما انتقد التعديلات الحكومية المقترحة، مؤكدا أنها تخل بمبدأ تحقيق المساواة بين جميع الهيئات الدينية المعترف بها فى النمسا، وحذر من الوقوع فى أخطاء قد تؤدى إلى حدوث اضطرابات قائلا "لا يجب أن نسمح لأنفسنا بارتكاب أخطاء وإلا ستؤدى إلى حدوث اضطرابات".