حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 19 يناير للنطق بالحكم فى خمسة طعون على حكم أول درجة الصادر باستمرارية خصخصة شركة أسمنت بنى سويف، مع أحقية العمال فى العودة للعمل.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى (محكمة أول درجة) قضت بتأييد عقد خصخصة شركة أسمنت بنى سويف، وأيدت المحكمة مطلب عمال الشركة فى العودة لعملهم تنفيذا لبنود العقد، إلا أن الحكم لم يلق قبولا لدى عمال الشركة، بسبب عدم صدور حكم ببطلان خصخصة الشركة، مما دفعهم لإقامة طعن على الحكم أمام الإدارية العليا.