فى زيارته لوزارة التخطيط لمتابعة خطط الإصلاح الإدارى..محلب يؤكد ضرورة تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين..وأشرف العربى:مشروع قانون الخدمة المدنية يهدف للقضاء على الفساد والتشوهات فى نظام الأجور

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة أن يكون هناك تغيير وتحسن فى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حتى تزيد الثقة بين المواطن والحكومة، فيما قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن تبنى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتى لكثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات وتضاربها، والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية، وتغول البيروقراطية، فضلاً عن نظام الأجور الحالى والذى يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إلى مقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك لمتابعة خطط الإصلاح الإدارى، ومشروع قانون الخدمة المدنية. واجتمع خلالها مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى.
فى بداية الاجتماع أكد الدكتور أشرف العربى أن تبنى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يأتى بسبب كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها، والمركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية، وتغول البيروقراطية، فضلاً عن نظام الأجور الحالى والذى يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح وغياب العدالة ويرسخ للتفاوت الشديد فى الدخول، كما أن القانون الحالى رقم 47 لسنة 1978 يُطبق منذ 36 عامًا وهو أطول قوانين الخدمة المدنية عمرًا منذ عام 1951.

وأضاف: "من هذا المنطلق يأتى مشروع القانون الجديد والذى يهدف إلى القضاء على أبواب الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، كما سيقضى على التشوهات فى نظام الأجور، وسيرسخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي، كما يُفعل القانون العمل بمدونة السلوك الوظيفى وهى بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وكذلك يتبنى المشروع الجديد نظامًا جديدًا لتقويم أداء الموظف يُبنى على رضاء المواطن عن الخدمات التى يؤديها الجهاز الإدارى للدول".

وقام "العربى" باستعراض أهم وأبرز ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد حيث تضمن القانون الجديد النص على الحفاظ على الحقوق الحالية لجميع العاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والأجور والإجازات وغيرها، فضلاً عن تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذى يعكس فلسفة أن الخدمات العامة مقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومى لذلك يجب أن تُقدم بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وقال الوزير: يتضمن مشروع القانون التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.

وأشار الدكتور أشرف العربى، إلى أن نطاق تطبيق القانون يسرى على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها، وذلك عند النص فى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الهيئات.

كما لفت وزير التخطيط إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإدارى، ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلاً.

وأضاف أن "المشروع الجديد" يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة 15 يومًا بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية تقديرًا من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة"، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلاً من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستورى بمراعاة المرأة العاملة، وإضافة مصابى العمليات الأمنية للوظائف التى تحجز لمصابى العمليات الحربية تقديرًا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التى تحجز لمصابى العمليات الحربية والأمنية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.

وأوضح أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، ثم 30% من وظائف المستوى الثامن، ثم40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50% من المستوى السادس، ثم 100% لباقى المستويات.

وأشار إلى أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلاً من ثمانى سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلاً من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين. كما تضمن مشروع القانون إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته ويختار الوكيل الدائم وفقًا لأحكام هذا القانون، ولمدة ثلاث سنوات.

وتابع الدكتور أشرف العربى، أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور، أساسى ومتغير، بحيث يشكل الأساسى نحو 80% من إجمالى الأجر فى المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهى حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.

وأشار إلى أنه سيتم رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدنى 5% من الأجر الأساسى الجديد، وذلك بدلاً من الوضع القائم حاليًا والذى تتراوح فيه قيمة هذه العلاوة بين 1.5 جنيه شهريًا وستة جنيهات.

وأضاف وزير التخطيط أن مشروع القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى، كما يسعى مشروع القانون لدعم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية بوحدات الجهاز الإدارى واستحداث نظام جديد لتقويم أداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها، كما يمنع مشروع القانون تضارب المصالح حيث أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وفى هذه الحالة يُمنح الموظف ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعه، بالنقل أو الندب إلى وظيفة أخرى، بالإضافة إلى حظر تلقى أو قبول الهدايا أو أى أشكال المجاملة من أية جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بإعدادها لهذا القانون تنتهى من أهم خطوات الإصلاح الإدارى الشامل، وبذلك تستكمل منظومة الإصلاح التى تتبناها الحكومة الحالية والتى تركز إلى جانب الإصلاح الإدارى الشامل على العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة للسواد الأعظم من الشعب.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة أن يكون هناك تغيير وتحسن فى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حتى تزيد الثقة بين المواطن والحكومة.