دفع محمد الدماطى دفاع أسعد الشيخة المتهم الأول فى قضية "أحداث الاتحادية"، بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة والعادلة، ومن بين هذه الضوابط عدم العلانية للمحاكمة بأن تكون وراء جدران مغلقة ولا يسمح للجمهور ولا أهل أو أقارب المتهمين، من دخول وحضور المحاكمة.
وأضاف الدماطى قائلا، إن هيئة الدفاع عن المتهمين قد عانت الأمرين فى الدخول للقاعة من حواجز حديدية وتفتيش والتعدى عليهم.
وتابع دفاع الشيخة قائلا، بأن القفص الزجاجى والذى يشكل جدارا عازلا بين المتهمين ودفاعهم، ليس من ضوابط المحاكمة العادلة، وتدخل السلطة التنفيذية فى إجراءات المحاكمة، وذلك من خلال تحديد مكان انعقادها بأكاديمية الشرطة، وليس فى المحاكم التابعة لوزارة العدل، وهو المكان الطبيعى لها، فعقب القاضى قائلا "تدخل طبقا للقانون حتى تكون الأمور واضحة".
وذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، إلى مرافعة المحامى محمد الدماطى دفاع المتهم أسعد الشيخة فى قضية أحداث قصر الاتحادية.