ووجد التقرير أن السى أى إيه ضللت البيت الأبيض ووزارة العدل والكونجرس والرأى العام حول برنامج التعذيب الذى لم يكن فعلا، وكان أكثر وحشية مما كشفت عنه الوكالة.
وقال المدير التنفيذى لمنظمة العفو الدولية فى أمريكا ستيفين هواكينز، إن التقرير الصادر أمس يوضح بشكل قوى أن الحكومة الأمريكية استخدمت التعذيب. والتعذيب جريمة وهؤلاء المسئولون عن الجرائم يجب أن يقدموا للعدالة. وأضاف قائلا إنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لا يوجد ظروف استثنائية أيا كان ما يمكن التذرع به لتبرير التعذيب، ويجب التحقيق بشكل كامل مع المسئولين عن السماح وتنفيذ التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
بينما قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن إيمرسون، إنه يجب مقاضاة ضباط وكالة المخابرات المركزية ومسئولين حكوميين آخرين فى الولايات المتحدة. وأضاف حقيقة أن السياسات التى تم الكشف عنها فى التقرير تم السماح بها على مستوى عال داخل الحكومة الأمريكية لا تقدم أى عذر على الإطلاق".
وكان مسئولو إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش قد انتقدوا نتائج التقرير قبل الكشف عنها، وقال نائب الرئيس السابق ديك تشينى إن أى محاولة لتصوير البرنامج على أنه عملية مارقة هى محض هراء، ودافع عن استخدامه قائلا إنه مبرر تماما وبكل تأكيد.
إلا أن مارى إلين أوكونيل، أستاذ القانون الدولى بجامعة نوتردام، قالت لصحيفة الجارديان إن تصريحات تشينى وهنت بفعل ما ورد فى التقرر. وأوضحت أوكونيل قائلة إنه بالكشف عن كذب السى أى إيه على الكونجرس، وعلى السلطة التنفيذية وعلى وزارة العدل والمفتش العام والقضاء وآخرين، فإن التقرير يقوض أى فرصة للجمهوريين مثل تشينى للدفاع عن السى أى إيه. وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بموجب اتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب بالتحقيق ومحاكمة مرتكبى التعذيب".
من جانبه، دعا أندريا بارسو، نائب مدير هيومان رايتس ووتش فى واشنطن، الحكومات الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لمحاكمة المسئولين المرتكبين لوقائع التعذيب لو دخلوا إلى أراضيهم. وقال إن الدول الأخرى لديها كل المعلومات التى تحتاجها لو رغبت فى ممارسة الولاية القضائية العالمية ومحاكمة هؤلاء المسئولين لو ظهروا على حدودهم.
وقالت ناورين شاه، مدير برنامج الأمن وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية فى أمريكا، إن من بين الأمور الصادمة التى وردت بالتقرير الكشف عن دفع الولايات المتحدة 180 مليون دولار لاثنين من علماء النفس للمساعدة فى تأسيس لبرنامج. ووصفت هذا الأمر بأنه مروع للغاية ويدل على مدى الحرية التى شعرت بها الحكومة الأمريكية لارتكاب التعذيب مع الإفلات من العقاب.
