فى جلسة محاكمة محمد مرسى وآخرين بأحداث الاتحادية.. دفاع "هدهد" يدفع بشيوع قتل الحسينى أبو ضيف ويؤكد إصابة مؤيدى المعزول بنفس نوع الطلقة.. ويستشهد بأقوال ضباط الحرس الجمهورى.. والمحكمة تؤجل لـ16ديسمبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر المحاكمة التى عرفت إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، لجلسة 16 ديسمبر لمرافعة دفاع الثالث عشر المتهم محمد البلتاجى.

حضر المتهمون من قيادات الإخوان والفريق الرئاسى السابق للرئيس المعزول محمد مرسى فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم، حيث تواصلوا مع دفاعهم بلغة الإشارة والكتابة على الأوراق عبر القفص الزجاجى للتشاور حول المرافعة وطلباتهم، وقبل بدء الجلسة بدقائق تم إيداع الرئيس المعزول مرسى القفص الزجاجى الخاص به، والذى قام بالتلويح إلى هيئة الدفاع وإلقاء القبلات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحامين العموميين، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

وعقب ذلك استكمل المحامى علاء علم الدين، دفاع المتهم الثالث أيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس الأسبق محمد مرسى، اليوم الأربعاء، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شارحًا الدفع الثالث بشأن إباحة القبض على المتهمين من جانب أهالى بقصد تسليمهم لأقرب رجل شرطة وذلك فى حالة ضبطه مشاهدتهم متلبسين بارتكابهم جريمة إضرام النار عمدا فى السيارات الخاصة المملوكة للمواطنين وإتلافها وسرقة محتوياتها والمعاقب عليها بالمادة 252 قانون العقوبات.

واستند علم الدين إلى أقوال الشاهد صلاح الدين عيسى، المحامى، والذى أكد وجود البلطجية الذين قاموا بقذف زجاجات المولوتوف على السيارات الخاصة بالمواطنين القاطنين بمحيط الاتحادية وقاموا بإطلاق الخرطوش.

كما استند إلى تقرير الإدارة العامة الجنائية لخبراء الحرائق بالمعامل الجنائية عن فحص سيارة المدعو محمد سعد عبد الواحد، مالك إحدى السيارات المحترقة كانت متوقفة بشارع الخليفة المأمون، والذى اتهم المعارضين بإشعال النيران فيها. وأضاف علم الدين أنه ورد فى التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة المؤرخة بـ6 ديسمبر 2012 جاءت بها شهادة أحمد عبد الحكيم سعيد والذى كان مرافقا للمتوفى علاء محمد توفيق والذى قال نصا "شفنا ناس بتولع فى عربيات القصر والمتظاهرين جريوا وإحنا جرينا وراهم علشان نمنعهم ولكنهم كانوا بيضربوا خرطوش ولقيت علاء وقع جنبى بعد إصابته بطلقة فى وشه".

واستكمل علم الدين الدفع الثالث بشأن ارتكاب جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم من المؤيدين لقرارات الرئيس الأسبق محمد مرسى وإحداث ما بهم من إصابات والمعاقب عليها بمادتى 375 مكررا و375 عقوبات. واستند فى هذا الدفع إلى أقوال العديد من الشهود منهم محمد خالد إبراهيم وعادل إمام حسن، واللذان أكدا فى شهادتهما أن هناك بلطجية كانوا "عاملين كمين فى شارع صلاح سالم وأول مايشوفوا واحد ملتحى ينزلوا فيه ضرب". وقال شاهد آخر يدعى ياسر محمد سعيد، إنه كان يستقل سيارته وفوجئ بمجموعة من الناس نزلوه من السيارة وتعدوا عليه بالضرب بالشوم والخناجر مما أدى إلى إصابته.

وأكد دفاع المتهم أيمن هدهد فى مرافعته، أن النيابة العامة أصدرت قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالقضية، بعد أن أجرت تحقيقاتها وسمعت الشهود واطلعت على تقارير الأدلة الجنائية والفنية، وانتهت إلى أن أى من المتهمين الماثلين لم يكونوا حائزى لسلاح نارى مفرد، ولذلك أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى وانتفاء المسئولية الجنائية لكل المتهمين الماثلين، حيث ثبت من تقارير الأدلة الفنية بأن الإصابات حدثت من خلال أسلحة نارية مفردة، ومن بينها الإصابات التى وجدت بالشهيد "الحسينى أبو ضيف" ومحمد السنوسى ومحمد معروف، ولعدم جدية محاضر التحريات.

وأوضح أن النيابة العامة الأمينة على الدعوى برأت المتهمين من حيازة هذا النوع من الأسلحة، وأكد أنه لم تظهر أدلة جديدة بالدعوى حتى تعدل النيابة العامة عن هذا القرار.

وأكد بعدم صحة ما نسب إلى المتهمين من حيازة أسلحة بها ضوء ليزر فأوضح أن أسلحة الخرطوش لا تصلح لأن تكون أسلحة للتصويب والتنشين لأن هذه الأسلحة تنتشر طلقاتها. وأضاف دفاع هدهد بالدفع الرابع وهو صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين فى خصوص حيازة وإحراز الأسلحة النارية المفردة وذخائرها بالذات أو الواسطة، وما يترتب عليه آثار أخصها انتفاء صلتهم بكافة وقائع القتل وإحداث الإصابات الواردة بالأوراق والتى حدثت من أسلحة مفردة، وكذا إهدار أقوال كافة أقوال شهود الإثبات الذين زعموا أن المتهمين حازوا وأحرزوا تلك الأسلحة واستخدموها ضد المتظاهرين المعارضين.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدمها ضد المجنى عليهم لأن ما وقع من المتظاهرين المؤيدين كان عملا مباحا لم يخرج عن التظاهر السلمى

واستشهد المحامى علاء علم الدين دفاع المتهم الثالث أيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس الأسبق محمد مرسى، خلال مرافعته، بأقوال شهادة الإثبات من ضباط الشرطة والحرس الجمهورى فى الدفع الخامس والخاص بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدمها ضد المجنى عليهم لأن ما وقع من المتظاهرين المؤيدين كان عملا مباحا لم يخرج عن التظاهر السلمى.

وقال علم الدين، إن العميد سيف الدين سعد زغلول، قال فى شهادته إنه تعرف على محدثى الشغب وهم من مؤيدى الرئيس، ولكنهم لم يحملوا الأسلحة، وكذا شهادة اللواء محمد أحمد زكى والذى أكد عدم حمل مؤيدى الرئيس لأى أسلحة، وكذا أقوال المقدم ياسر حسن عويضة الذى قال "إن مؤدى الرئيس كانوا يحملون جراكن بوية لطلاء عبارات السب والقذف المدونة على جدران قصر الاتحادية ولم ير معهم ثمة أى أسلحة".

وأكدوا فى شهادتهم أنهم كانوا يستخدمون الطوب فقط للدفاع عن نفسهم ولكن المعارضين كانوا معاهم أسلحة نارية وقنابل مسيلة للدموع وقنابل مولوتوف وألعاب نارية يستخدمونها كأسلحة. ودلل علم الدين على ذلك من خلال خلو الأوراق من ثمة محاضر، أو تقارير طبية تثبت استخدام المؤيدين للسلاح.

واستند دفاع المتهم الثالث أيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس الأسبق محمد مرسى، خلال مرافعته، بشهادة يونس مخيون رئيس حزب النور فى لقائه مع إحدى القنوات الفضائية والذى عرضته المحكمة من قبل بناء على طلب الدفاع، والذى قرر أن أحد المسئولين اتصل به وأخبره أن أجهزة المخابرات المعادية وخاصة الإسرائيلية نشطة هذه الأيام، لإحداث الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن، مستغلين هذه الأحداث فى ذلك.

وأشار إلى أن هناك عناصر مندسة بين المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسى تسعى لإحداث تلك الفتنة، ولكن سرعان ما تم كشفهم، وبتفتيشهم تبين أنهم يحملون الأسلحة والخرطوش، وأنهم مسجلو خطر سرقات، وكان القصد من تواجدهم وسط المؤيدين هى إلفاق التهم لهم، والتأكيد على أنهم يستخدمون العنف، وتساءل الدفاع من زج بهم وسط المؤيدين.

جدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر قبل الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.


مضوعات متعلقة..
تأجيل محاكمة "مرسى" وقيادات الإخوان بـ"أحداث الاتحادية" لـ16 ديسمبر


دفاع الإخوان بـ"الاتحادية" يستشهد بحديث لرئيس حزب النور بإحدى الفضائيات


محامى الإخوان بـ"أحداث الاتحادية" يدفع بانتفاء جريمة استعراض القوة


دفاع هدهد بـ"الاتحادية": النيابة برأت المتهمين من قتل الحسينى أبو ضيف


الدفاع بـ"الاتحادية": المتظاهرون تعدوا على سيارات المواطنين بمحيط القصر