محمد أبو الغار فى شهادته بـ"أحداث الشورى": الأمن عامل النشطاء بقسوة

أكد محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو اللجنة التأسيسة للدستور المصرى فى شهادته بقضية "أحداث الشورى أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس" أن محيط مجلس الشورى خلال فترة عمل اللجنة التأسيسة شهد عدد من الوقفات الاحتجاجية لعدد من النشطاء والمعاقين والأقباط وغيرهم قبل هذه الوقفة الاحتجاجية محل الواقعة.

وأضاف محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أنهم كانوا يقومون باستدعاء هولاء النشطاء والحديث معهم من خلال عقد جلسات رسمية، مضيفا أنه تم إبلاغه يوم الواقعة من قبل الدكتور هدى الصدة بحدوث اعتداء من قبل الشرطة على بعض المتظاهرين فقمت بإبلاغ الدكتور عمرو موسى والذى علق الجلسة وخرجت لاستطلاع الأمر وأثناء ذلك جاءتنى مكالمة هاتفية من شخصية أمنية رفعية المستوى من أجل موضوع هام، وأثناء خروجى قابلت 3 من ضباط الشرطة المكلفة بتأمين بوابات مجلس الشورى وعندما سألتهم عما حدث فقالوا لى "أن عددا من النشطاء قاموا بعمل وقفة احتجاجية وجاءت الشرطة وعاملتهم معاملة قاسية واعتدت عليهم وتم ترحيلهم"، وأضاف أبو الغار أنه لم يشاهد الواقعة.

ومن جانبها، أكدت هدى الصدة الدكتورة بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو اللجنة التاسيسة أنها كانت موجودة يوم 26 نوفمبر فى إطار عملها بلجنة الدستور، مضيفة أنه جرت العادة على أننا نستضيف خبراء ومحللين ومجموعات من الشباب والنقابات والمؤسسات لإبداء الرأى فى مواد معينة، وتابعت قائلة أن مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية " كانت من ضمن هذه المجموعات التى تم استضافتها بدعوة رسمية من 3 لجان وهم الحريات ونظام الحكم والتواصل الاجتماعى لمناقشة مواد المحاكمات العسكرية وعقدت هذه الجلسة يوم 23 سبتمبر وعقب ذلك تم التواصل حتى يوم الواقعة، وفى هذا اليوم تم إبلاغى بحدوث مشكلة .

وتابعت هدى الصدة الدكتورة بكلية الآداب جامعة القاهرة، قائلة: أن سبب حدوث الوقفة الاحتجاجية نزول خبر فى الجرائد عن التصويت على مادة المحاكمات العسكرية وكانت اللجنة قد أرجأت التصويت، وعندما نزلت لرؤية ما يحدث شاهدت مجموعة من الشباب محتجزين فى مبنى شمال مجلس الشورى وتحدثت معهم وكانوا مضروبين وظاهر عليهم الاعتداء وفى حالة رعب وخوف، وحاولت التواصل مع الجهات الامنية لإحتواء الموقف ولكن تم ترحيلهم .

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.