أصدرت حركة تمرد الجماعة الإسلامية، بيانا منذ قليل، طالبت فيه لجنة إدارة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بالتحفظ على مقرات حزب البناء والتنمية، باعتباره عضوا فى تحالف دعم الإخوان.
وقالت الحركة، "أصدر رئيس الوزراء المصرى إبراهيم محلب، قرارًا بتنفيذ الحكم القضائى بحظر أنشطة تحالف دعم الإخوان، وقد نُشر القرار بالجريدة الرسمية يوم 30/10/2014، على أن ينفذ الحكم وفقًا لمنطوقة وأسبابه الجوهرية المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة".
وأضافت، "أنه لما كانت الجماعة الإسلامية، جماعة منحلة بقوة القانون رقم 84 لسنة 2002، وتمارس السياسة بالمخالفة للقانون عبر حزبها البناء والتنمية، ولما كان رئيس الحزب طارق الزمر، هاربا فى قطر من اتهامات جنائية بالتحريض على قتل المصريين ويمارس الإرهاب دعوة وتأييدًا، وكان الحزب هو من دعا لاعتصامى رابعة والنهضة غير السلميين، وثبت تورطه فى أحداث عنف ما بعد عزل مرسى طبقًا لتقرير لجنة تقصى الحقائق، كما وضعت دولة الإمارات، الجماعة الإسلامية على لائحة الجماعات الإرهابية بالعالم".
وتابع البيان: "نلتمس منكم بعد الاطلاع على هذا الطلب ومواد القانون الأمر بالتحفظ على مقرات حزب البناء والتنمية بالمحافظات".