رفعت قمصان والعجاتى والهنيدى أثناء مناقشة مشروع القانون
وأكد العجاتى خلال كلمته بمؤتمر قسم التشريع بمجلس الدولة أن المجلس أوشك على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، والذى التزم بما ينص عليه الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن مراعاته تنفيذ ما طالبه الدستور بشكل إيجابى لبعض الفئات المُهَمَّشَة كالمرأة والفلاحين والمهمشين وذوى الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الدستور الحالى لم يمنح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على القوانين وتركها لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوضح أنه لابد من دراسة القانون قبل تطبيقه ومن حق كل مواطن الطعن عليه، متمنيا استقرار البلاد وإجراء العملية الانتخابية بهدوء وسلام وأن اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية المصرى، استجابت للملاحظات التى وضعتها قسم التشريع.
المستشاران مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع وإبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
حضر المؤتمر بالإضافة إلى رئيس قسم التشريع، المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية المصرى والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والمستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشئون التشريع، لمناقشة بعض تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى أحالته الحكومة لمراجعته بمجلس الدولة وبعدها إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره.
مؤتمر قسم التشريع أثناء مناقشة تقسيم الدوائر
أثناء مناقشة الحضور لقانون تقسيم الدوائر
الحضور يستمعون لكلمة رئيس قسم التشريع
المستشار إبراهيم الهنيدى يستمع لكلمة المستشار العجاتى
المستشار العجاتى يتحدث للحضور
المستشار الهنيدى يصغى السمع لكلمة العجاتى
الحضور يطلعون على مشروع قانون تقسيم الدوائر
اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء مع المستشار العجاتى
أخبار متعلقة..
تشريع مجلس الدولة يتلقى تظلمات من الأحزاب على قانون تقسيم الدوائر
