مجلس الدولة: المناقشة حول "تقسيم الدوائر" لن تعطل موافقة المجلس عليه

قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب مكون من 4 مواد فقط، وأن قسم التشريع انتهى من دراسته بشكل كامل، وأن هناك جزءا صغيرا بحاجة إلى إعادة صياغة وأن الجداول الملحقة والتفاصيل التى ناقشها القسم مع اللجنة متعلقة بتفاصيل القوائم.

وأضاف المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال كلمته بمؤتمر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة للإعلان بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، والدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والمستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وذلك لمناقشة عن بعض التفاصيل بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى أحالته الحكومة لمراجعته بمجلس الدولة، إن وجهة نظر قسم التشريع كلها تضمنت نقاطا بسيطة ولم ولن تعطل المشروع، مؤكدًا أن اللجنة تود إصداره بدون وجود عوار تشريعى، معلنا أن قسم التشريع هو المنوط بالصياغة النهائية للقانون وفقا للدستور ثم عرضه على مجلس الوزراء المصرى عقب الانتهاء منه.