اتفاقية مصرية إسبانية تسمح بمحاكمة حسين سالم فى "مدريد".. ومساعد وزير العدل: القاهرة ستقدم أدلتها لإدانة رجل الأعمال الهارب.. والجانب الإسبانى أبدى ترحيبه بالتعاون القضائى مع مصر

قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى فى مصر، إن وزارة العدل تعكف حاليا على إبرام اتفاقية مع دولة إسبانيا للتعاون القضائى بين البلدين، وتسليم المجرمين الهاربين ممن ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف فهمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجانب المصرى قدم مقترحاته ومسودته الأولى حول الاتفاقية، كما قدم الجانب الإسبانى بعضا من مقترحاته وشروطه للمضى قدما فى إبرام الاتفاقية.

وأوضح فهمى أنه من المقرر عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة مع الجانب الإسبانى للتشاور والاتفاق على البنود الخاصة بالاتفاقية وآلية تنفيذها، مشيرا إلى أن الجانب الإسبانى أبدى ترحيبا مبدئيا بالتعاون القضائى مع مصر، فضلا عن المنفعة المشتركة التى ستحقق للجانبين من تسليم الهاربين وغيرها.

وأشار فهمى إلى أن الاتفاقية ستتطرق أيضا إلى تبادل الخبرات القضائية بين مصر وإسبانيا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خبرات البلدين فى المجال القضائى، كما تضم أيضا الخبرات الإلكترونية الجديدة وميكنة المحاكم وغيرها من الأمور الحديثة التى ظهرت فى بعض دول العالم بالآونة الأخيرة.

وأكد فهمى أنه إذا تم إبرام الاتفاقية وإعلانها بشكل رسمى فإن بند تسليم المجرمين الهاربين خارج البلدين لن ينطبق على رجل الأعمال الهارب حسين سالم حيث تنص الاتفاقية على تسليم المجرمين غير الحاصلين على جنسية الدولة المتواجد فيها وهو ما تراه مصر حقا أصيلا لها فى معظم الأحيان حيث تقوم مصر بمحاكمة المصرى المطلوب دوليا على أراضيها وأمام قضائها.

وتابع فهمى أنه من حق إسبانيا بناءً على بنود الاتفاقية رفض تسليم حسين سالم لمصر ومن ثم فإن مصر ستلجأ إلى مطالبة إسبانيا بمحاكمة حسين سالم على أراضيها بناءً على المعلومات والدلائل التى سيقدمها القضاء المصرى ضده من اقتراف لجرائم غسيل أموال وتهريبها وغيرها من القضايا المنظورة ضده فى المحاكم المصرية.

وأكد فهمى أن مصر ستجدد طلب تسليم حسين سالم من إسبانيا حتى وإن كانت الموافقة عليه بنسبة ضعيفة للغاية إلا أن ذلك الإجراء يأتى ضمن خطة وزارة العدل فى سلك كل الطرق التى من شأنها تحقيق المصلحة المصرية واستعادة الأموال المهربة إلى الخارج.

وفى السياق ذاته، علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة منذ تولى المستشار محفوظ صابر مهامه كوزير للعدل مع الجانب الإسبانى لإبرام تلك الاتفاقية التى تمثل خطوة جديدة ومهمة فى مجال التعاون القضائى لمصر بالخارج.

وفى سياق آخر، قال مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إن النيابة العامة المصرية وجهاز الكسب غير المشروع يجهزان القائمة الكاملة للمتهمين الذين تشتبه مصر فى غسيلهم الأموال وتهريبها عقب ثورة 30 يونيو من رموز جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى ان قطاع التعاون الدولى ينتظر انتهاء الجهات القضائية المصرية من القائمة ليقوم بدوره بإرسالها إلى الدول الخارجية والتى يشتبه فى تهريب تلك الدول إلى أراضيها ومنها دولة إنجلترا.




موضوعات متعلقة:
وزير العدل لـ"جيهان منصور": السيسى يلح لإصدار قانون الاستثمار الموحد.. وحسين سالم لم يطلب التنازل عن أمواله.. وندرس مشروع قانون للأحوال الشخصية للأقباط.. ودماء القاضى تسرى فى شرايينى ولم أسع للمنصب