حافظ أبو سعدة: قانون الجمعيات الأهلية لا يتوافق مع الدستور المصرى

قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك صراعًا بين المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ووزارة التضامن خاصة بعد مهلة الوزارة للجمعيات والمنظمات بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون رقم 84 لعام 2002.

وأضاف حافظ أبو سعدة خلال كلمته بندوة المجموعة المتحدة ـــ محامون ومستشارون قانونيون ـــ حول التوصيات الموجهة لمصر على ضوء الاستعراض الدورى الشامل 2014، أن الجمعيات الأهلية فى مصر حظيت بـ4 توصيات، الأولى بإلغاء القانون رقم 84 لعام 2002، والثانية بوقف تجريم العاملين بمجال حقوق الإنسان، ووقف التعديات على منظمات المجتمع المدنى.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى ضرورة أن يكون إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الحالى لا يتوافق مع الدستور المصرى ويعطى صلاحيات واسعة للجهة الإدارية للتدخل فى عمل الجمعيات الأهلية.




موضوعات متعلقة..
عبدالغفار شكر: مبادرة مناهضة التعذيب تستهدف إنهاء الانتهاكات فى 5سنوات