وتابع خالد أنهم قاموا بتعليق الجلسة والتوجه إلى الشباب حيث رأوهم وهم محجوزين بجوار سور الشورى وسيارات الأمن المركزى وملابسهم ممزقة، وواضح الاعتداء عليهم قائلا "لقد استقبلونا باللوم والعتاب قائلين "كيف تكتبون دستور يحافظ على الحريات ويصون الحقوق ونحن يتم الاعتداء علينا فى نفس المكان".
وأضاف خالد أنهم اتصلوا بوزير الداخلية والذى أكد لهم أنه سيدرس الأمر وطالبوا من رئيس لجنة الخمسين التصعيد والاتصال برئيس مجلس الوزراء، وتابع يوسف خلال شهادته أن قانون التظاهر لم يكن قد دخل حيز التنفيذ وأنه يرى أن القانون أحدث شرخت فى تحالف 30 يونيو وأن هؤلاء الشباب هم من أسقطوا نظام مبارك والإخوان ولا يصح أن نقوم بالتضييق عليهم لأنه ليس فى الصالح العام .
وتابع "يوسف" أنه و12 آخرون من أعضاء لجنة الخمسين قاموا بتعليق عضويتهم عقب معرفتنا بترحيل الشباب واستمرار القبض عليهم، وحدث تفاوض عقب ذلك مع رئيس لجنة الخمسين حول تعليق العضوية، وتم تغليب الصالح العام وحتى لا نعطل الدستور .
خالد يوسف: ليس لى أى صلة بالمتهمين ويعرف بعضهم من خلال مشاركتهم بثورة 25 يناير
ومن جانبها أكدت المحامية منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين وشاهدة النفى فى قضية "أحداث الشورى" أنها ليست لها أى صلة بالمتهمين الموجودين بالقفص، وأنها يوم الواقعة كانت بمجلس الشورى لحضور إحدى اللجان وجاء الخبر "بأن الشرطة قبضت على عدد من الشباب والنشطاء السياسيين، واستخدمت معهم العنف وضربتهم "بالخراطيم" وأضافت الشاهدة أنهم سبق لها مناقشة هولاء الشباب وأعضاء "لا للمحاكمات العسكرية"، وتابعت منى ذو الفقار أنها عقب نزولها لرؤية ما يحدث شاهدت الشباب وهم محاصرون من قبل الأمن المركزى ولم يكن معهم أى وسائل تدعوا للعنف أو تستخدم فى أحداث عنف وكانت وقفة سلمية خالصة ومعبرة عن وجهة نظرهم، والتأكيد عليها وخاصة أننا سبق وتحاورنا معهم، وتم التواصل مع رئيس لجنة الخمسين لصرف الشباب حرصا على الصالح العام .
المخرج خالد يوسف وعضو لجنة الخمسين وشاهد النفى خلال شهادته فى قضية أحداث الشورى
جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم "الأحد"، شهود النفى بجلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وكان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
خالد يوسف بأحداث الشورى: قانون التظاهر أحدث شرخا فى تحالف 30 يونيو
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
شهادة ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح
أحد شهود النفى فى أحداث الشورى
المحامى خالد على
محكمة جنايات القاهرة
متهمو أحداث الشورى
