وأشارت الصحيفة إلى أن قرار السلطات بمنع ميشيل دون، التى تشغل حاليا منصب كبيرة الباحثين فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، وسبق لها شغل مناصب دبلوماسية فى القاهرة والقدس المحتلة، تبدو الأولى منذ عقود التى تقوم فيها مصر بإبعاد باحث غربى، ويأتى ذلك بعد رفض المسئولين فى أغسطس الماضى السماح لوفد من كبار مسئولى منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية دخول البلاد حيث كانوا يخططون للإعلان عن تقرير شديد الانتقاد للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابعت الصحيفة قائلة "إن بعض الباحثين المصريين الذين يحظون بسمعة دولية مرموقة واجهوا قيودا بعد انتقادهم عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وضربت مثالا بعماد شاهين، الذى يشغل حاليا منصب أستاذ بجامعة جورج تاون، والذى غادر مصر فى يناير الماضى بسبب بلاغ يتهمه بالتجسس، وكذلك عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية الذى تم منعه من السفر لمدة أشهر باتهامات تتعلق بإهانة القضاء، وإن كانت هناك تقارير تشير إلى رفع هذا المنع".
ومضت الصحيفة قائلة "إن العديد من أنصار حقوق الإنسان المصريين غادروا البلاد، وقالوا سرا إنهم يخشون الاعتقال وسط الحملة على المعارضة، ويوم الاثنين الماضى قال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه بعد 20 عاما ينقل برامجه الإقليمية والدولة إلى تونس فى ضوء التهديدات المستمرة لمنظمات حقوق الإنسان وإعلان الحرب على المجتمع المدنى، ولا تزال المنظمة تحتفظ حتى الآن بالقاهرة فى اسمها".
وكانت ميشيل دون قد انتقدت فى مقالتها الأخيرة ما قالت إنه محاولات مصر لتنفيذ ما وصفته بالقيود القاسية على المنظمات غير الحكومية وأيضا مضايقتها وتخويفها للنشطاء.
من جانبها، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن منع "ميشيل دون" من دخول مصر هو أحدث مثال على اصطدام أكاديمى بإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى تصريحات دون التى قالت فيها إن السلطات منعتها من دخول المطار ورحلتها بعد احتجازها لمدة ست ساعات، وأنها عندما سألت عن السبب رفضوا إجابتها.
وقالت ميشيل دون إنها زارت مصر عدة مرات كل عام لأكثر من 10 سنوات دون أن تتعرض لهذا، وكانت تكتب تقارير تنتقد للقيود على حرية التعبير وسجن وترهيب معارضى الحكومة، وقالت لوس أنجلوس تايمز، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لم يرد على مكالمات هاتفية للتعليق على الأمر.
أما الخبير الأمريكى إليوت أبرامز، من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، فعلق على هذا التطور وقال إن إشارة ميشيل دون بأن تلك الواقعة تحدث لها للمرة الأولى منذ عقود تعنى أنه لا نظام مبارك ولا مرسى قد رفضوا دخول الباحثين، معتبرا هذا تراجعا جديدا، قائلا إن الحكومة لا تعتقل فقط أعضاء الإخوان وتحاول سحق الجماعة، لكنها تحاول سحق كل المعارضة وكل الحياة السياسية والمدنية.
وتابع أبرامز قائلا "إن قانون المساعدات الأمريكية لمصر يضع أهمية على معايير حقوق الإنسان، لكنه يترك للرئيس حق التنازل عنها بأسباب تتعلق بالأمن القومى، وفى ظل الفوضى فى ليبيا ووجود الجهاديين فى سيناء، فإن مصر تواجه تحديات أمنية حقيقية، إلا أنها لن تواجهها بتدمير الحياة السياسية، فتلك صيغة لعدم الاستقرار"، لافتاً إلى أن الحكومة التى تخشى إدخال دون إلى البلاد هى نظام غير مستقر لا ينبغى أن تدعمه الولايات المتحدة، ومثلما كشفت التجربة مع مبارك، فإن مليارات الدولارات من الأسلحة الأمريكية لن تنقذ نظاما يرى شعب مصر والباحثين الأمريكيين عدوا خطيرا يجب إسكاته.
