مفوضية الدستورية العليا تؤجل نظر الطعن على قانون التظاهر لـ11 يناير

قررت هيئة المفوضين، بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الطعون على قانون التظاهر، لجلسة ١١ يناير المقبل، لضم ملف الدعوى من محكمة القضاء الإدارى.

وكان الطعن قد تضمن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل، الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى، وأن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصرى الثورى، الذين ألقى بهم خلف القضبان وزج بهم فى السجون.
وأضاف الطعن أن القانون هو السبب فى القبض على الشباب المتظاهرين وصدور أحكام ضدهم بالسجن، مع أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى الذى لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أحالت طعن المحاميين خالد على وطارق العوضى، بعدم دستورية قانون التظاهر، للمحكمة الدستورية، وقررت تأجيل دعوى بطلان القانون إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.