أستراليا وكندا تفشلان فى مواجهة الإرهاب بالقوانين.. حادث "مقهى سيدنى" والاعتداء على البرلمان الكندى يكشفان الخلل بأجهزة أمن الدولتين.. وأكثر من 160 أستراليًا يحاربون مع تنظيم داعش

الإثنين، 15 ديسمبر 2014 07:35 ص

جانب من حادث مقهى سيدنى

كتب أحمد جمعة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كانت أستراليا وكندا من أكثر الدول تشدداً فى الأجراءات الأمنية تحسباً لهجمات أرهابية تطال مؤسساتهما، ومع ذلك تعرضت الدولتان لحادثين إرهابيين كشفا عن خلل فى خطط الدولتين لمكافحة الإرهاب، فبعد أيام من تعرض مبنى البرلمان الكندى لعمل أرهابى، شهدت مدينة سيدنى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عملية إرهابية يقودها مسلح احتجز عددًا من الرهائن داخل أحد مقاهى وسط سيدنى.

وقال مكتب رئيس الوزراء الأسترالى، فى بيان صحفى، "بالطبع هذا حادث مقلق للغاية، لكن ينبغى على كل الأستراليين الاطمئنان، بأن وكالاتنا لإنفاذ القانون وحفظ الأمن، مدربة ومجهزة جيدًا وتتصرف بطريقة شاملة وحرفية"، وأوضح أحد المسئولين الأستراليين، أن التقديرات الأولية تشير إلى احتجاز ما يقرب 40 شخصًا بينهم 10 موظفين يعملون فى المقهى المحتجز به الرهائن.

الإجراءات الأسترالية مع الإرهاب بدأت بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، بحيث يتم تجريم من يتوجه بلا سبب وجيه إلى منطقة معلنة ساحة لنشاط منظمة إرهابية معادية، وحددت العقوبة القصوى لمن يخالف القانون بالسجن عشر سنوات، ويحظر التشريع أيضًا تصوير أو نسخ أو الاحتفاظ أو تسجيل مواد للمخابرات، ويوسع إلى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة أجهزة الكمبيوتر.

وفى شرحه للقانون قال رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت، إن التعديل المرتبط بالمقاتلين الأجانب الذى أقره البرلمان سيسمح قبل كل شىء بتسهيل الملاحقات ضد الأستراليين الذين يقاتلون فى صفوف المجموعات الإرهابية فى الخارج.

وفى إطار حملات أستراليا لمكافحة الإرهاب، قال رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت، مؤخرًا، إنه أمر بشن حملة لمنع الدعاة الإسلاميين المتشددين من دخول البلاد وسط تصاعد التوتر مع الجالية المسلمة فى أعقاب سلسلة من الحملات الأمنية، وحذر أبوت فى الآونة الأخيرة من أن التوازن بين الحرية والأمن "قد يدفع إلى تغيير" للحماية من المسلمين المتطرفين الذين يسعون إلى شن هجوم، وقال أبوت إن دعاة الكراهية سيستبعدون الآن أثناء عملية الحصول على تأشيرة لدخول البلاد.

يأتى النظام الجديد الأكثر صرامة، والذى قال أبوت، إنه لن يتطلب تشريعات جديدة فى أعقاب خطاب ألقاه فى سيدنى الأسبوع الماضى "حزب التحرير"، وهى مجموعة دولية تقول إن هدفها إقامة دولة إسلامية.

وقال أبوت، للصحفيين فى سيدنى: "ما نريد القيام به هو التأكد من أن الدعاة المعروفين بالكراهية لا يأتون إلى هذا البلد لنقل رسالتهم المتطرفة"، وأضاف "ما أفعله هو إعلان أننا من الآن فصاعداً نطبق نظاماً جديداً يضمن منع دعاة الكراهية من القدوم إلى أستراليا لنشر أفكارهم المتطرفة والغريبة والمسببة للشقاق".

وأعلنت أستراليا حالة التأهب القصوى منذ عدة أسابيع تحسباً لهجمات من قِبَل إرهابيين متطرفين أو متشددين عادوا من القتال فى الشرق الأوسط، وقامت أستراليا أيضاً بسلسلة من الحملات الأمنية الموسعة فى المدن الكبرى، حيث يعتقد مسئولون أن ما يصل إلى 160 أسترالياً إما شاركوا فى القتال بالشرق الأوسط أو دعموا الجماعات التى تقاتل هناك فى إشارة لتنظيم داعش، وعاد 20 شخصًا على الأقل إلى أستراليا، ويعتقد أنهم يشكلون خطراً أمنياً، كما أعلنت السلطات الأسترالية أن أكثر من 70 أسترالياً يشتبه بأنهم كانوا يريدون التوجه إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف الجهاديين، قد حرموا من جوازات سفرهم، مشيرة إلى أنها تنوى القيام بعمليات جديدة ضد الإرهاب.

يذكر أن مقاتلة أسترالية من طراز "سوبر هورنيت" تشارك فى قصف مواقع لتنظيم داعش الإرهابى بالعراق، وشنت أستراليا أول غارة جوية على داعش شهر أكتوبر الماضى، فى إطار العملية العسكرية التى يشنها تحالف دولى تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف، وقالت وزارة الدفاع الأسترالية، إن "مقاتلة أف/إيه-18اف سوبر هورنت، ألقت قنبلتين على منشأة لتنظيم داعش الإرهابى"، مضيفة أن "كل الطائرات خرجت سالمة من منطقة الهدف وعادت إلى قاعدتها".

أمام كندا التى تواجه انخراط عشرات الكنديين فى صفوف الإرهابيين من الشبان اليائسين الذين ألقوا بأنفسهم فى قبضة المتطرفين، فتسرع أجهزتها الاستخباراتية لاكتساب مزيد من الصلاحيات، خاصة بعد الاعتداءين اللذين وقعا فى أوتاوا، وفى جنوب مونتريال، تزامنًا مع إعلان الحكومة فى 16 أكتوبر الماضى الإعداد لمشروع قانون يهدف إلى تعزيز أجهزتها الاستخبارية، حيث دعا وزير الأمن العام الكندى، ستيفن بلانى، لإقرار تعديل للقانون الذى ينظم عمل الجهاز الكندى للمعلومات الأمنية، كما أشار رئيس الوزراء الكندى، ستيفن هاربر، إلى أن «القوانين والسلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية تحتاج إلى تعديل، من أجل تعزيزها وتشديدها فى مجال المراقبة والاعتقال والتوقيفات، وهى تحتاج إلى تشديد كبير».

ولم تقتصر الإجراءات التى ستتخذها «كندا» على ذلك، فيعتزم مسئولون كنديون العمل على تنفيذ قانون يستخدام النصح والإرشاد للمساعدة فى تغيير فكر الجهاديين المحتملين، وربما مساعدتهم فى العثور على وظائف، فى عمل شبيه بالبرنامج الذى قامت به بريطانيا لمكافحة التطرف بعد تفجيرات لندن عام 2005.