وقد صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون يستهدف تجريم فعل الشروع فى إخراج المخطوطات إلى خارج جمهورية مصر العربية، وهى الجزئية التى لم يكن القانون ينص عليها فى صيغته السابقة.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه يعد مخطوطاً كل ما تم تدوينه بخط اليد قبل عصر الطباعة إذا كان يشكل إبداعاً فنياً أو فكرياً أياً كان نوعه، وكذا كل أصل لكتاب لم يتم نشره أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفنية أو الفكرية ما يوجب حمايته حفاظاً على المصالح القومية.
