بالفيديو.. إغلاق مقهى الملحدين بوسط البلد.. حى عابدين: اتخاذ القرار بعد شكوى الأهالى من تجمع "عبدة الشيطان" بالمكان.. وضبط صاحب "الكافيه" للتحقيق معه

أمر مُحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، بإغلاق مقهى مُخالف بـ61 شارع الفلكى من هدى شعراوى، وقطع التيار الكهربى عنه، وذلك لظهور بؤرة للمُلحدين داخل المقهى.

وأكد جمال محيى، رئيس حى عابدين بوسط العاصمة المصرية، أن الإغلاق تم بعد إبلاغ المُحافظ ومدير العمليات المركزية لإقامة حملة مُكبرة على المقهى لإغلاقه، وتم تشميعها ومصادرة الإشغالات الموجودة بها.

وأضاف جمال محيى رئيس حى عابدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة التنفيذية بالحى تقوم بشن حملات مكبرة يومياً لإزالة الإشغالات وإغلاق المحلات المخالفة.

وأضاف رئيس الحى أن المقهى فى الأصل كانت مكتبا للاستيراد والتصدير، وتم فتح باب خلفى لها لجلب الملحدين إليها، وليس لها اسم معلوم حتى لا يتم تحرير مخالفات لها، موضحا أنه تم إغلاق المقهى وتشميعه والقبض على صاحبه بقسم عابدين لأخذ أقواله والتحقيق معه.

وقال رئيس حى عابدين إن محافظ القاهرة أثنى على تنفيذ حى عابدين بغلق المقهى بشكل سريع بعد تعدد الشكاوى من الأهالى بالمنطقة من هذا المقهى الذى أصبح ملتقى للملحدين فى مصر.

وأشار فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن عددا كبيرا من أهالى المنطقة تقدموا بعدة شكاوى بتضررهم من هذا المقهى، مشيرا إلى أن البلاغات التى تقدم بها الأهالى تفيد بوجود مقهى فى العقار رقم 61 بشارع الفلكى يتجمع عليه مجموعات كبيرة من عبدة الشيطان والملحدين، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يتجمعون على هذا المقهى قاموا برسم بعض الصور الشيطانية والصليب المعكوف "رمز النازية" والرقصات الشيطانية، بالإضافة إلى كتابة بعض التعليقات والشعارات لمن يطلق عليهم "عبدة الشيطان".

ورصدت كاميرا "فيديو7"، قناة "اليوم السابع" المصورة، ذلك المقهى بوسط البلد، الذى أمر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بإغلاقه.

ولاقى قرار الإغلاق، ردودا مختلفة، بين مؤيد ومعارض، حيث قال الإعلامى جمال عنايت إن قرار رئيس حى عابدين بغلق "مقهى الملحدين" بالفلكى دون أى سند قانونى، قائلا إن رئيس حى عابدين تجاوز حدوده الوظيفية وصلاحياته والقانون باتخاذه قرارا بغلق أحد المقاهى الشعبية بمنطقة الفلكى، وذلك بعد إعلان أن هذا المقهى سيكون مقهى للملحدين، معلقا على هذا القرار قائلا "من الذى أعطاك هذا الحق بغلق المقهى دون أى سند قانونى؟.