إحالة الشق الموضوعى بدعوى بطلان قرار تعيين رئيس تحرير الجمهورية للمفوضين

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الشق المستعجل فى الدعوى، وإحالة الشق الموضوعى فى الدعوى المقامة من الصحفى سيد عباس مساعد رئيس تحرير الجمهورية والتى طالب فيها ببطلان قرار تعيين فهمى عنبة رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية، وأقالته من منصبه لهيئة مفوضى الدولة.

واختصم عباس فى دعواه جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وذكر عباس فى دعواه أن قرار تعيين رئيس تحرير الجمهورية خالف المادة الرابعة عشر من الدستور والتى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.. وهذا لا ينطبق على قرار تعيين فهمى عنبة لأن عنبة لم يكن متفرغا لصحيفة الجمهورية بل كرس وقته وجهده لصحيفة منافسة، ولم يقدم عنبة أى انفراد للجمهورية لكى يساهم فى زيادة توزيعها ولم يحصل على جوائز صحفية.

وأضاف أنه كان الأجدر تعيين من هو متفرغ للجريدة وله إسهامات كبيرة فى توزيع الجمهورية ومن أصحاب الكفاءات، كما أن المجلس الأعلى للصحافة يكيل بمكيالين وخالف الدستور فى المادة الثامنة والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وخالف المادة التاسعة وتنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.