البورصة تدفع ثمن "خسائر البترول" وتخسر 12.4 مليار جنيه.. الأزمة تعيد المطالب بزيادة حملات الترويج لاستثمار المصريين.. وخبير: تراجع أسعار النفط مؤامرة مدبرة لضرب اقتصادات الدول العربية وروسيا

دفعت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء ثمنًا باهظًا لوجود 30% من مستثمريها من الأجانب والعرب، حيث فقدت 12.4 مليار جنيه من رأسمالها السوقى، ليس لسبب إلا تراجع البورصات العربية، عقب انهيار سعر النفط.

الخسائر الحالية رغم أنها مؤقتة إلا أنها تؤكد ضرورة استمرار إدارة البورصة الحالية برئاسة الدكتور محمد عمران فى الترويج المحلى للاستثمار فى البورصة سواء من الأفراد أو المؤسسات.

وتقوم إدارة البورصة منذ سنوات حملات تروجية على مستويين، الأول، لإقناع الشركات المصرية بأهمية ومميزات القيد بالبورصة والحصول على التمويل بطريق سهلة وسريعة وتوسيع قاعدة الملكية والتقييم الدورى لأسهم الشركات.

والمستوى الثانى لإقناع الأفراد والمؤسسات باستثمار أموالهم فى البورصة، استثمار طويل الأجل مبنى على أسس علمية وأداء الشركات الحقيقى فى السوق.

حملات الترويج بدأت تؤتى ثمارها فى الفترة الأخيرة بعدما أعلن رئيس البورصة أن العام 2014 شهد قيد 14 شركة جديدة فى البورصة ومن المتوقع أن يتم طرح أسهم 3 شركات على الأقل فى النصف الأول من 2015، على رأسها شركة النيل للسكر المملوكة لعائلة ساويرس، بالإضافة على طرح أسهم أوراسكوم للإنشاء مرة أخرى، بالإضافة لطرح شركة أخرى تعمل فى إنتاج الأسمدة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على تراجع جماعى حاد، لخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 12.41 مليار جنيه اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والمصريين، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 3.5%، وخسر مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 4.2%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.3%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.4%.

وتراجعت مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم بنحو حاد لتسجل مؤشراتها أكبر خسائر يومية منذ أكثر من 5 سنوات متأثرة باستمرار هبوط أسعار النفط دون مستوى 60 دولارًا للبرميل ليسجل الخام الأمريكى 59 دولارًا.

وهبط مؤشر سوق تداول السعودى 7.9% ليصل عند إلى 7281 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة دبى بنسبة 7.2% مسجلاً 3080 نقطة، وتراجعت بورصة أبوظبى بنسبة 5.6% إلى مستوى 3947 نقطة.

كما خسر مؤشر سوق قطر بحوالى 3.3% ليبلغ 11076 ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 2.08% ليهوى إلى مستوى 6170 نقطة، وتراجعت السوق العمانى بنسبة طفيفة بلغت 0.19% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، كما تراجع سوق البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.30% إلى مستوى 1378 نقطة.

قال الدكتور وائل النحاس خبير سوق المال إن أزمة أسعار البترول التى تفاقمت فى الأيام الأخيرة والتى تسببت فى ﻀﺮﺑﺎﺕ موجعة ﻟﻠﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑية ﻭﺍﻟﻌﺎﻟمية بدأت مع الخلاف ﺍﻟﺮﻭﺳى ﺍلأﻭﻛﺮﺍﻧى ﻭما تبعه من ﻮﻋﻴﺪ أﻣﺮﻳﻜى ﺑﻀﺮﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ليصل إلى 50 دولارًا للبرميل.

وأضاف النحاس فى تصريحاتٍ له أنه ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻝ إﻧﺘﺎﺝ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ 13 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻄ الصخرى ﺑﺪأ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻂﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺑﻤﺎ يعادل ﺣصة أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻟﻜﻰ ﻳﺘﻢ إﻧﻘﺎﺫ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍلأﻣﺮﻳﻜﻰ ﻭﺍلأﻭﺭﻭﺑﻰ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ الضرورى أﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻮية ﺍﻟﺪﻭلاﺭ ﺍلأﻣﺮﻳﻜﻰ الذى ﻳﻤﺜﻞ قوة ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ لابد ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟجة أحد أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ زيادة ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ للاﻗﺘﺼﺎﺩ الأﻭﺭﻭﺑﻰ بخفض أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻂﺎقة ﻭﻣﻌﺎلجة ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ الاﻗﺘﺼﺎﺩية.

ﻭأوضح أنه ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺑﺪأﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻋﺶ ﺗﺪﻕ الأﺑﻮﺍﺏ خاصة أن الدول الخليجية المُنتجة للنفط هى من تدفع الفاتورة، ﻭفى نفس الوقت هى ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟسلاﺡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ الأمريكية والأوروبية.

ﻭتابع: "ﻣﻊ ﺑﺪﺍية ﻛﺴﺮ ﺣﺎﺟﺰ 90 دولارًا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺪأﺕ ﺍﻟﻤﺸكلة ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄ إﻟﻰ أﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ إﺫ ﺑﺪأﺕ ﺑﻌض ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩية ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻰ الأﺳﻮﺍﻕ العالمية ﻟﻤﻌالجة ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪﺗﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ من خلل ﻭلأن ﻫﺬﻩ الاﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ طاقة ﻛﺒﺮﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ الأزمة إﻟﻰ أﺳﻮﺍﻕ ﻣﺎﻝ منطقة ﺍﻟﺸﺮﻕ الأﻭﺳﻄ، وبالفعل حدث ذلك وبدأت ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻔﻮاﺋﺾ فى الدول العربية إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻭﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ الاﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ إﻟﻰ ﺍﻧﻜﻤﺎﺵ ﻭﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭلار ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ إﻟﻰ ﺍﺳﺘيرﺍﺩ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻊ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ المالية ﻭتآﻛﻞ العملات ﺍلمحلية".

وأشار إلى أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ كان ﻟﻪ تأثير ﺳﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ الاﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻮﺭصة ﺍﻟﻤﺼﺮية فمع انخفاض ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄ تقل ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﻨﺎة ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮة ﺍلمقبلة ﺣﻴث إﻥ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎة ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﺮﺍﺑة الـ14% ﻓﻰ الـ4 أﻋﻮﺍﻡ السابقة ﺑﺤجة أﻥ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺣﺎﺟﺰ 100 دولار ولذلك إﺫﺍ ﻟﻢ تلجأ ﺍﻟﺤﻜﻮمة ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎة سيلجأ ﺍﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ طريق ﺭأﺱ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭأﻳﻀًﺎ التأثير ﺍﻟﺴﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ الاﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ بقيمة ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ.

وتابع النحاس أن وعود بعض الدول بزيادة الاستثمار فى مصر الفترة المقبلة أصبحت حاليًا فى موضع شك لأن ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ أصبحت أﻛﺜﺮ ﺣﺎجة إﻟﻴﻬﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ رأينا ﻓﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭالأﺟﺎﻧﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻮﺭصة ﺍﻟﻤﺼﺮية، قائلًا: "ﻤﺎ أﺩﻯ إﻟﻰ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ للأﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤؤﺷﺮﺍﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭج ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ بحجة ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﺤﻘت ﺑﻬﻢ ﻓﻰ ﺑﻠﺪﻧﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎ بالاﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍلأيام ﻣﻨﺬ الأزمة ﺍﻟﻤﺎلية ﺍﻟﻌﺎﻟمية ولابد من اتخاذ إجراءات وقائية ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻮﺭصة وتفعيل ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ وﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺴﻴﺎﺩية ﻭﺘﺤﻮﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ أﺯمة".