محمد السادات: الحديث حول الطعن على "تقسيم الدوائر" سابق لآوانه

أكد البرلمانى السابق محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الظروف حكمت بصياغة دستور على عجالة تطلب اختيارات على عجالة، نظرا للحالة الاستثنائية بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن مجلس النواب القادم مطالب بالنظر فى أكثر من 200 قانون واتخاذ قرارات فيها خلال الـ15 يوما الأولى طبقا للدستور، قائلا "هذا كان نتيجة اختيار مجموعة وضع الدستور من ناحية واحدة".

وأضاف البرلمانى السابق محمد السادات، خلال كلمته بندوة المعهد الديمقراطى المصرى، لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المنعقد الآن بأحد فنادق وسط البلد، أن الحديث حول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سابق لآوانه، قائلا "والمصريين لم يعد باستطاعتهم النزول مرة أخرى للانتخاب فى حالة قبول الطعن على القانون".

واقترح البرلمانى السابق محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إضافة مادة تنص على أنه إذا تم قبول أى طعون دستورية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يتم تطبيقها على الانتخابات البرلمانية فى الدورة التالية، وألا يتم حل البرلمان القادم، لافتا إلى أن انتخاب مجلس النواب وحله مرة أخرى سيدفع فئة كبيرة من المواطنين إلى العزوف عن المشاركة مرة أخرى، كما عزف الشباب عن المشاركة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، على حد قوله.