قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية سيعرض على المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، عقب عودته من الهند من اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية على مستوى العالم، للإنهاء صياغته تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء.
وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن القانون يختص بالجماعات والمنظمات، التى تمارس أعمالا إرهابية، وتم وضعها فى قائمة الإرهاب مثل "داعش وأنصار بيت المقدس"، ويسمح بالتحفظ على أموال وممتلكات تلك المنظمات الإرهابية، وحل أنشطتها ومنع منتميها من مباشرة حقوقهم السياسية مثل المشاركة فى الانتخابات.
كما تضمنت الاختلافات فى مواد عقوبة المتهم المنتمى لهذا الكيان أو المنظمة الإرهابية، والتى لم ننته من البت فيها وهى إما أن تكون عقوبته جنائية فقط أو الاكتفاء بالعقوبات المانعة من التحفظ على الأموال وعدم مباشرة حقوقه السياسية.