15 يناير.. استئناف محاكمة نجلى مبارك فى "التلاعب بالبورصة" (تحديث)

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لاتهامهما و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا فى قضية التلاعب بالبورصة، إلى جلسة اليوم الأخير من دور شهر يناير 15 يناير 2015 وعلى النيابة العامة إعلان ورثة المتهم الثانى أحمد فتحى حسين سليمان بالحكم فى مواجهتهم ولتقديم شهادة وفاة أحمد فتحى حسين ولطلب الدفاع لمناقشة طلب شاهد الإثبات ياسر إسماعيل حسن وباستخراج الشهادات المطلوبة بمحضر الجلسة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف بأمانة سر أيمن محمود.

وقبل القرار صمم الحاضر مع المتهم الأول على سماع شاهد الإثبات السابع ياسر إسماعيل حسن محمد، والتصريح بإعلانه والتصريح لهم بالحصول على شهادة من شركة مصر المقاصة بأسماء البائعين فى صفقة البنك الوطنى المصرى ونسبة كل منهم إلى رأس المال المقيد، وكذا شهادتين عن ملكية رأس مال البنك الأولى فى 14-3-2006 والثانية 22-3-2006، والتصريح من البنك المركزى بصورة رسمية على رده على محمد السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والملفات الثلاثة المرفقة معه والمرسل للنائب العام المؤرخ 9-4-2012 والخاص ببيع البنك الوطنى للتنمية والمصرى الأمريكى والإسكندرية التجارى والبحرى وحصة بنك مصر فى بنك مصر الدولى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.


كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.